به گزارش شیرازه، هر روز جزئیات جدیدی از جلسه سران قوا پیرامون مصوبه بنزینی منتشر می شود که گاهی با تائید یا تکذیب نیز همراه است. در این بین رسانه های نزدیک به دولت تلاش می کنند تا هرچه می توانند بار این مسئولیت را از دوش دولت بردارند و این در حالی است که اجرای این مصوبه با قوه مجریه بوده است.

خبرگزاری مهر نوشت که  رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در جلسه مربوط به تصمیم‌گیری درباره بنزین به صورت مشروط با این طرح موافقت کرده است. این خبرگزاری به نقل از قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس و محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر  نوشت:  «رئیس قوه قضائیه رسما با دولت مکاتبه کرده و اعلام کرده است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه‌ای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند. و رئیسی زیر صورت جلسه سران قوا مبنی بر افزایش قیمت و تعیین میزان بنزین را به صورت مشروط امضا کرده است.»

به گفته ابطحی، رئیس قوه قضائیه در صورت جلسه سران قوا نوشته است: «به شرط تمهید مقدمات لازم»، یعنی وی با این سازوکار مخالف بوده است. حتی از منابع موثق نقل می‌کنم که رئیس قوه قضائیه اعتقاد داشته است دولت باید طبق برنامه ششم توسعه عمل کرده و قیمت حامل های انرژی را طی ۶ سال گذشته به صورت تدریجی افزایش می‌داد اما دولت در طول چهار سال گذشته اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده است.


عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: «رئیس قوه قضائیه سه روز قبل از اجرای این قانون نامه‌ای به دولت نوشت و مخالفت خود را با اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور و بدون اقناع مردم اعلام کرد.»

از سوی دیگر، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه سه روز قبل از اعلام عمومی افزایش قیمت بنزین نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسند و اعلام می‌کند شرایط کشور برای اجرای این تصمیم مساعد نیست و نباید این طرح اجرایی شود.

ابوترابی گفت: آقای رئیسی در جلسه سران قوا اعلام می‌کند موضوع افزایش قیمت بنزین قانون دارد و نیازی به تصویب در جلسه سران قوا نیست، و سپس با قید «تمهیدات لازم باید در نظر گرفته شود» پای این طرح را امضا می‌کند.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرده بود طی جلسه سران قوا رئیس جمهور نظرش بر نرخ هزار و ۲۰۰ تومانی بنزین بود و رییس قوه قضائیه با آن مخالفت کرد. در پی این ادعا دفتر دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای مطرح شده اعلام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ 98.7.17 که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت چنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.