رئیس مجمع نمایندگان فارس در جلسه شورای اداری استان مطرح کرد؛
زمین‌خواری، موقوفه‌خواری و کوه‌خواری، ۳ معضل شیراز/ انتقاد از ضعف سازمان بازرسی فارس
دکتر سید موسوی موسوی با اعلام حمایت از اقدامات اخیر دستگاه قضایی فارس در مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی، بر ضرورت مبارزه با زمین‌خواری، موقوفه‌خواری و کوه‌خواری در شیراز تأکید کرد و افزود: باید در کنار اعدام سلاطین سکه و ارز و خودرو، با مدیران کارچاق‌کن آنها هم برخورد شود.
به گزارش شیرازه، دکتر سید موسوی موسوی رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری استان فارس که با حضور آیت‌الله رئیسی مقام عالی قوه قضائیه برگزار شد، با بیان آنکه برخورد با دانه درشت‌ها سبب خوش‌بینی مردم به دستگاه قضائی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تصریح کرد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاضی فاسد، نماینده مجلس فاسد، وزیر فاسد و مدیران ارشد و ذی‌نفوذان، بویژه در همان دوران مسئولیت آنها و نه بعد از اتمام آن، از یک‌سو موج امید را در دل مردم ایجاد می‌کند و از سوی دیگر پیام اقتدار دستگاه عدلیه را مخابره کرده و سبب می‌شود تا تمام مفسدان متوجه قاطعیت دستگاه قضایی شوند.
رییس موقت مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از اقدامات مهمی که در دوره جدید قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد این مسیر با قوت و قدرت ادامه یافته و «لومه لائمان» و فشار ذی‌نفوذان، این تیغ را کند نکند.
آفت مبارزه با فساد، نگاه جناحی و سیاسی
نماینده مردم شهرستانهای لامرد مهر در مجلس آفت مبارزه با فساد را نگاه جناحی و سیاسی عنوان کرد و افزود: در کنار سلطان ارز، سلطان سکه، سلطان خودرو و سایر حضرات سلاطین، همیشه مدیران ارشدی هستند که با زیاده‌خواهی و انباشت ثروت، زمینه رانت را ایجاد کرده و کارچاق‌کن این سلاطین بوده‌اند.
با مدیران کارچاق‌کن سلاطین سکه و ارز هم برخورد شود
وی تأکید کرد: مطالبه به‌حق رهبر انقلاب و مردم این است که در کنار اعدام این سلاطین، با کسانی که در دستگاههای اجرایی با این شبکه فاسد همدست بوده‌اند، فارغ از اینکه اصولگرا هستند یا اصلاح‌طلب، برخورد قاطع شود تا این شبکه سازمان‌یافته از ریشه خشکانده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اقدامات اخیر دستگاههای اطلاعاتی و قضایی فارس در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی اعلام حمایت کرده و تأکید کرد: «زمین‌خواری»، «موقوفه‌خواری» و «کوه‌خواری» در فارس باید با جدیت دنبال شود و البته در کنار اینها ضروری است موضوع باغشهری‌ها نیز تعیین‌تکلیف شده و برای حل مشکلات مردم و خریداران که سالهاست گریبان‌گیر آن هستند، اقدام عاجل صورت گیرد.
صدور حکم قضایی بعد از فرار متخلف به کانادا چه فایده‌ای دارد؟!
موسوی در ادامه اظهار داشت: در مبارزه با فساد باید ابتدا خود دولت با کمک مجموعه‌های اطلاعاتی، نظارتی، بازرسی و همچنین حراست دستگاهها اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد، وگرنه وقتی که جرم به وقوع پیوست، و متخلف هم با چمدان‌های پراز پول به کانادا گریخت، صدور حکم قضایی دیگر چه فایده‌ای دارد؟!!
وی با انتقاد از عملکرد سازمان بازرسی فارس تصریح کرد: باتوجه به اهمیت موضوع، ضروری است مجموعه بازرسی استان فارس تحرک، جدیت و قاطعیت بیشتری داشته باشد.
لزوم تشویق «سوت‌زنان»
رییس موقت مجمع نمایندگان در ادامه با بیان اینکه داد مردم از رشوه در ادارات بلند است، افزود: تشویق گزارشگران فساد و اختصاص پاداش به «سوت‌زنان»، گامی مهم در راستای سالم‌سازی دستگاههای اجرایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراض مردم بدلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: در دوره جدید با بازشدن درب اتاق روسای دادگستری‌ها به روی مردم و فعالیت بیش از پیش قضات، شاهد کاهش اطاله دادرسی بوده‌ایم، اما ضروری است در استان پهناور فارس که با ۳۶ شهرستان بزرگترین حوزه قضایی کشور است، دایره خدمات گسترش یافته و افزایش امکانات و تجهیزات، جذب نیروی انسانی و احداث مجمتع قضایی واحد در شیراز در دستور کار قوه قرار گیرد.
کارخانجات فارس به خاک سیاه نشستند
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس همچنین با بیان ضرورت توجه به مشکلات کشاورزان، خواستار یافتن راهکار قانونی در خصوص چاه‌های آب غیرمجاز شد و در پایان خاطرنشان کرد: روزگاری نه‌چندان دور، فارس با برندهایی نظیر «بریجستون»، «آزمایش»، «زیمنس»، «دنا» و سایر برندهای معروف کشور شناخته می‌شد، اما خصوصی‌سازی غیرعلمی، نگاه نادرست دولتها به فارس و جریمه‌‌ها و دیرکردهای سرسام‌آور بانک‌ها، کارخانجات استان را به خاک سیاه نشاند.
وی تأکید کرد: از آنجا که حل معضل بیکاری اکنون مهمترین مطالبه مردم از مجموعه حاکمیت و نظام است، از قوه انتظار می‌رود بویژه در سال جهش تولید، با حمایت قضایی جدی از صنایع فارس و رفع موانع تولید، زمینه استرداد واحد‌های تولیدی تملک‌شده را فراهم کرده و مانع از تعطیلی کارخانه‌های فعال باقیمانده شود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
