سه کلید دولت برای سهولت در تجارت؛
آیا سهم ایران از تجارت جهاني افزایش می‌یابد
درخواست لغو تعهدات ارزي، آزاد شدن صادرات محصولات پتروشيمي و كاهش گشايش اعتبار اسنادي از 130 درصد به 30 درصد از مواردي است كه طي يك ماهه اخير براي رفع چالش‌هاي بازرگاني كشور صورت گرفته است.
به گزارش شیرازه، درخواست
لغو تعهدات ارزي، آزاد شدن صادرات محصولات پتروشيمي و كاهش گشايش اعتبار
اسنادي از 130 درصد به 30 درصد از مواردي است كه طي يك ماهه اخير براي رفع
چالش‌هاي بازرگاني كشور صورت گرفته است و در همين راستا دفتر مطالعات
اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي چالش های پيش روي بازرگاني
كشور پرداخته است که خلاصه ای از این گزارش از نظرتان می گذرد:
سياست كنوني تخصيص ارز، باعث بروز مشكلاتي براي صادرات و واردات شده است. در بخش صادرات، محدوديت‌هايي به منظور جلوگيري از صادرات مجدد كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نيز، عدم تخصيص ارز به برخي گروه‌هاي كالايي يا قاچاق كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده است.
از اين‌رو تنوع نرخ‌هاي ارز و اختلاف آن‌ها باعث مشكلاتي از قبيل ايجاد فساد و رانت جويي، تشويق به خروج قاچاق كالاهايي كه براي واردات ارز مرجع يا مبادلاتي دريافت مي‌كنند و در نتيجه هدر رفت منابع مي‌شود. اين تنوع نرخ ارز گاهي اثربخشي مورد نظر را نيز به همراه ندارد. مثلاً برخي كالاها مانند برنج كه براي واردات از ارز مرجع استفاده كرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار كمبود شده و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت پايه به دست مصرف‌كننده مي‌رسند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندمي كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود به دليل فساد‌هايي كه در اين بخش وجود دارد و قيمت نهايي آن مناسب است به كشورهاي همسايه صادر مي‌شود و گروه‌هاي خاص از فروش آن سودهاي كلاني مي‌برند. اين در حالي است كه كشور در شرايط فعلي به گندم نياز دارد و خروج آن از كشور صدمه‌هاي مختلفي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
بنابراين
سازوكار بازرگاني كشور بايد به گونه‌اي تغيير كند تا ضمن حركت به سمت حذف
نرخ‌هاي چندگانه نرخ ارز در يك بازه زماني، در كوتاه مدت نيز شفاف‌سازي
لازم براي تخصيص ارز صورت گيرد و ابهامات و مشكلاتي مانند ممنوعيت صادرات
برخي اقلام كالاها به دليل دريافت ارز مرجع رخ ندهد.با توجه به مشكلات و
چالش‌هايي كه در خصوص ممنوع و محدود كردن صادرات عنوان شد بايد با بررسي
تمامي راهكارهاي اجرايي، سياست‌هاي مناسب و كارشناسي را به اجرا گذاشت.
به عنوان مثال بجاي ممنوع كردن صادرات برخي از اقلام، براي صادرات آن‌ها، عوارضي با در نظر گرفتن درصد استفاده آن‌ها از ارز مرجع، ميزان ارزش افزوده كالاهاي توليدي و ميزان ارز مصرفي و ارز توليدي هر يك وضع شود.با توجه به وسعت حوزه بازرگاني و اثرگذاري سياست‌هاي اجرايي آن بر همه بخش‌هاي اقتصادي، لازم است توجه ويژه‌اي به سياست‌هاي كلان كشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقويت اقتصاد مقاومتي بود.
از سر‌گيري صادرات محصولات پتروشيمي
با روي كار آمدن دولت يازدهم و در راستاي عملياتي كردن وعده‌ها دولت به‌طور متناوب بخشنامه‌هاي اصلاحيه براي قوانين گذشته صادر مي‌كند.
بر اين اساس رفع تعهدات ارزي در دستور كار قرار گرفته است. در همين راستا ، وزير صنعت و تجارت در نامه‌اي به شوراي تدابير ويژه اقتصادي خواستار لغو تعهدات ارزي صادركنندگان شده است.
دولت يازدهم طي دو هفته اخير براي رونق توليد 35مصوبه براي رفع موانع توليد و بخشنامه‌هاي متعدد گمرك براي ترخيص كالاها و تسهيل روند تجارت داشته است كه اين امر نشان مي‌دهد دولت عزم خود را براي حل مشكلات توليد‌كنندگان كه طي 8سال ايجاد شده جزم كرده است.
همچنين بر اساس آخرين تصميمات گرفته شده تعداد ممنوعيت‌هاي صادراتي به 17 رديف كالا كاهش يافت و اين امر براي ماه‌هاي آتي استمرار خواهد داشت. به هرترتيب از ابتداي سال تاكنون صادرات غيرنفتي حدود 8 درصد و واردات 26 درصد كاهش يافته است لذا براي جبران چنين اتفاقاتي بايد راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.سال گذشته به دليل مشكلات ارزي صادرات محصولات پتروشيمي ممنوع شد و تمام بخش‌ها موظف شدند محصولات خود را به توليد‌كنندگان داخلي بدهند.
روزنامه ایران در همین ارتباط نوشت :گزارش‌هاي رسمي وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه به رغم ممنوعيت محصولات پتروشيمي توليد كشور نتوانست كارنامه درخشاني بر جاي بگذارد چرا كه دولت وقت به جاي آن‌كه مشكلات مالي توليد‌كنندگان را حل كند مرتب چالش جديدي را ايجاد كرد. از جمله گشايش اعتبار كه از 10درصد به 130درصد رسيد و حال با نظر دولت يازدهم كه اخيراً ابلاغ شده عدد 130 به 30 درصد رسيد.يكي از اقدامات اخير دولت از سر‌گيري صادرات محصولات پتروشيمي است كه به اشتباه ممنوع شده بود.
سهم نيم درصدي ايران از تجارت جهاني
در همين ارتباط، كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي معاون كل سازمان توسعه تجارت نيز گفت: دولت مي‌خواهد ممنوعيت‌هايي كه براي صادرات وضع كرده است را به تدريج حذف كند و البته اين امر با در نظر گرفتن توليد‌كنندگان داخلي است.هم‌اكنون سهم ايران از تجارت جهاني كه 36 هزار ميليارد دلار است بين 5/0 تا 6/0 درصد بوده كه اين رقم بايد به يك درصد برسد.
لذا اصلاح قوانين در اين راستا مي‌تواند كمك‌كننده باشد. وي تأكيد كرد: تمام محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي تا پايان سال لغو مي‌شود و ديگر مثل گذشته ممنوعيت‌ها مانع از فعاليت توليد‌كنندگان نخواهد شد. وي با بيان اين‌كه توليدكنندگاني كه مواد اوليه مورد نياز خود را وارد مي‌كنند در اولويت تخصيص ارز قرار خواهند گرفت اذعان داشت: خبر‌هاي خوش در بخش سياسي سبب شده كه همه به آينده خوش بين باشند و اين اميد ايجاد شود كه به مرور تحريم‌ها كمرنگ شود.
منبع: مشرق
سياست كنوني تخصيص ارز، باعث بروز مشكلاتي براي صادرات و واردات شده است. در بخش صادرات، محدوديت‌هايي به منظور جلوگيري از صادرات مجدد كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نيز، عدم تخصيص ارز به برخي گروه‌هاي كالايي يا قاچاق كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده است.
از اين‌رو تنوع نرخ‌هاي ارز و اختلاف آن‌ها باعث مشكلاتي از قبيل ايجاد فساد و رانت جويي، تشويق به خروج قاچاق كالاهايي كه براي واردات ارز مرجع يا مبادلاتي دريافت مي‌كنند و در نتيجه هدر رفت منابع مي‌شود. اين تنوع نرخ ارز گاهي اثربخشي مورد نظر را نيز به همراه ندارد. مثلاً برخي كالاها مانند برنج كه براي واردات از ارز مرجع استفاده كرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار كمبود شده و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت پايه به دست مصرف‌كننده مي‌رسند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندمي كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود به دليل فساد‌هايي كه در اين بخش وجود دارد و قيمت نهايي آن مناسب است به كشورهاي همسايه صادر مي‌شود و گروه‌هاي خاص از فروش آن سودهاي كلاني مي‌برند. اين در حالي است كه كشور در شرايط فعلي به گندم نياز دارد و خروج آن از كشور صدمه‌هاي مختلفي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
بنابراين
سازوكار بازرگاني كشور بايد به گونه‌اي تغيير كند تا ضمن حركت به سمت حذف
نرخ‌هاي چندگانه نرخ ارز در يك بازه زماني، در كوتاه مدت نيز شفاف‌سازي
لازم براي تخصيص ارز صورت گيرد و ابهامات و مشكلاتي مانند ممنوعيت صادرات
برخي اقلام كالاها به دليل دريافت ارز مرجع رخ ندهد.با توجه به مشكلات و
چالش‌هايي كه در خصوص ممنوع و محدود كردن صادرات عنوان شد بايد با بررسي
تمامي راهكارهاي اجرايي، سياست‌هاي مناسب و كارشناسي را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال بجاي ممنوع كردن صادرات برخي از اقلام، براي صادرات آن‌ها، عوارضي با در نظر گرفتن درصد استفاده آن‌ها از ارز مرجع، ميزان ارزش افزوده كالاهاي توليدي و ميزان ارز مصرفي و ارز توليدي هر يك وضع شود.با توجه به وسعت حوزه بازرگاني و اثرگذاري سياست‌هاي اجرايي آن بر همه بخش‌هاي اقتصادي، لازم است توجه ويژه‌اي به سياست‌هاي كلان كشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقويت اقتصاد مقاومتي بود.
از سر‌گيري صادرات محصولات پتروشيمي
با روي كار آمدن دولت يازدهم و در راستاي عملياتي كردن وعده‌ها دولت به‌طور متناوب بخشنامه‌هاي اصلاحيه براي قوانين گذشته صادر مي‌كند.
بر اين اساس رفع تعهدات ارزي در دستور كار قرار گرفته است. در همين راستا ، وزير صنعت و تجارت در نامه‌اي به شوراي تدابير ويژه اقتصادي خواستار لغو تعهدات ارزي صادركنندگان شده است.
دولت يازدهم طي دو هفته اخير براي رونق توليد 35مصوبه براي رفع موانع توليد و بخشنامه‌هاي متعدد گمرك براي ترخيص كالاها و تسهيل روند تجارت داشته است كه اين امر نشان مي‌دهد دولت عزم خود را براي حل مشكلات توليد‌كنندگان كه طي 8سال ايجاد شده جزم كرده است.
همچنين بر اساس آخرين تصميمات گرفته شده تعداد ممنوعيت‌هاي صادراتي به 17 رديف كالا كاهش يافت و اين امر براي ماه‌هاي آتي استمرار خواهد داشت. به هرترتيب از ابتداي سال تاكنون صادرات غيرنفتي حدود 8 درصد و واردات 26 درصد كاهش يافته است لذا براي جبران چنين اتفاقاتي بايد راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.سال گذشته به دليل مشكلات ارزي صادرات محصولات پتروشيمي ممنوع شد و تمام بخش‌ها موظف شدند محصولات خود را به توليد‌كنندگان داخلي بدهند.
روزنامه ایران در همین ارتباط نوشت :گزارش‌هاي رسمي وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه به رغم ممنوعيت محصولات پتروشيمي توليد كشور نتوانست كارنامه درخشاني بر جاي بگذارد چرا كه دولت وقت به جاي آن‌كه مشكلات مالي توليد‌كنندگان را حل كند مرتب چالش جديدي را ايجاد كرد. از جمله گشايش اعتبار كه از 10درصد به 130درصد رسيد و حال با نظر دولت يازدهم كه اخيراً ابلاغ شده عدد 130 به 30 درصد رسيد.يكي از اقدامات اخير دولت از سر‌گيري صادرات محصولات پتروشيمي است كه به اشتباه ممنوع شده بود.
سهم نيم درصدي ايران از تجارت جهاني
در همين ارتباط، كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي معاون كل سازمان توسعه تجارت نيز گفت: دولت مي‌خواهد ممنوعيت‌هايي كه براي صادرات وضع كرده است را به تدريج حذف كند و البته اين امر با در نظر گرفتن توليد‌كنندگان داخلي است.هم‌اكنون سهم ايران از تجارت جهاني كه 36 هزار ميليارد دلار است بين 5/0 تا 6/0 درصد بوده كه اين رقم بايد به يك درصد برسد.
لذا اصلاح قوانين در اين راستا مي‌تواند كمك‌كننده باشد. وي تأكيد كرد: تمام محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي تا پايان سال لغو مي‌شود و ديگر مثل گذشته ممنوعيت‌ها مانع از فعاليت توليد‌كنندگان نخواهد شد. وي با بيان اين‌كه توليدكنندگاني كه مواد اوليه مورد نياز خود را وارد مي‌كنند در اولويت تخصيص ارز قرار خواهند گرفت اذعان داشت: خبر‌هاي خوش در بخش سياسي سبب شده كه همه به آينده خوش بين باشند و اين اميد ايجاد شود كه به مرور تحريم‌ها كمرنگ شود.
منبع: مشرق
نظرات بینندگان
