کنکاشی در پایگاه اجتماعی دولت یازدهم
حدود یک سوم از آرای روحانی را باید سبد رأی اصلاح‌طلبان دید و حدود دوسوم آن را باید رأی سایر گروه‌های جامعه در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور دانست.
به گزارش شیرازه فاطمه امیری رز در برهان نوشت؛ اندیشمندان مدافع سیستم دموکراسی معتقدند دموکراسی تنها با معنای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان کامل نمی‌گردد، بلکه لازمه‌ی مهم دموکراسی، احزاب سیاسی و نظام حزبی کارآمد است. از این رو بیشتر نظام‌های دموکراتیک در دنیای امروز، نظام‌های حزبی هم هستند.
اما یکی از تفاوت‌های مهم مردم‌سالاری دینی موجود در جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های رایج دنیا، همین مسئله‌ی نظام حزبی است؛ چراکه به دلایل متعدد سیاسی، جامعه‌شناختی و... ایران فاقد احزاب سیاسی کارآمد و نظام‌مند است.
البته این معنای ضعف دموکراسی از مدل جمهوری اسلامی یا قوت دموکراسی حزبی رایج در دنیا نیست، بلکه از ابعاد مختلف، مردم‌سالاری موجود جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک مدل بومی و سازگار با باورهای توحیدی، امتیازهای خاص خودش را هم دارد که جای طرح آن‌ها در این بحث نیست.
به هر روی، دموکراسی حزبی یک امتیاز مشخص دارد و آن این است که پایگاه حزبی و در نتیجه اجتماعی دولت‌ها و پارلمان‌ها مشخص است.
به عبارت بهتر، وقتی دولتی (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) و نمایندگان پارلمان در انتخابات پیروز می‌‌شوند، چون انتخابات‌ها به‌صورت حزبی برگزار می‌شود، بلافاصله بعد از پیروزی، مشخص می‌شود که این دولت و پارلمان از کدام حزب هست و در نتیجه، پایگاه طبقاتی آن کدام طبقه‌ی جامعه است.
مثلاً اگر در فلان کشور، کاندیدای حزب کارگر پیروز شود، معلوم است که آن دولت اگرچه کارگزار و دولت همهی جامعه است، ولی مطالبات و تقاضاهای طبقه‌ی کارگر را بیشتر در اولویت قرار خواهد داد.
ولی در جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب سیاسی قدرتمند که نماینده‌ی طبقات اجتماعی معین باشند نداریم، در نتیجه دولت و مجلسی که برگزیده می‌شود، در اصل نماینده‌ی کل جامعه است، نه طبقه یا قشر خاصی.
این مسئله در ابتدای امر، یک امتیاز محسوب می‌شود و به دموکراسی ناب نزدیک‌تر است.
مشکل جایی پیدا می‌شود که مسئولان برگزیده، در عمل دغدغه‌های کل جامعه را در نظر نگیرند و سعی کنند برای جلب اقشار و نیروهای اجتماعی خاصی که فرض می‌کنند اقشار تأثیرگذار هستند، مانند روشن‌فکران، نخبگان و... اولویت خاصی به مطالبات آن‌ها بدهند.
پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
همان‌طور که ذکر شد، اگر در دموکراسی‌های حزبی رایج در دنیا، مطالبات اقشار و طبقات خاصی در اولویت دولت‌ها قرار گیرد، امری منطقی است، چون دولت مذکور از حزبی بالا آمده است که گرایش‌های فکری و اعتقادی و اولویت‌ها و برنامه‌های آن حزب در برابر انتخاب مردم قرار گرفته است و مردم آن حزب را برگزیده‌اند.
اما در جمهوری اسلامی که نوع خاصی از مردم‌سالاری، بدون حضور احزاب سیاسی حاکم است، همهی اقشار مردم با همهی گرایش‌ها، به‌صورت فردی دست به گزینش می‌زنند.
از این رو، در تحلیل پیروزی کاندیداها معمولاً به‌جای بررسی دلایل پیروزی یک حزب یا جریان (که در دنیا این شیوه‌ی تحلیل از انتخابات‌ها وجود دارد)، این سؤال از سوی تحلیل‌گران واکاوی می‌شود که مثلاً چرا آقایان احمدی‌نژاد یا روحانی و یا فلان کاندیدای دیگر، توانست رأی مردم را جذب کند؛ یعنی تمرکز روی تبیین پیروزی افراد است نه تشکل‌ها و احزاب، هرچند آن فرد ممکن است از حمایت احزاب و تشکل‌هایی برخوردار باشد.
از این رو، فرد پیروز هم بعد از روی کار آمدن، باید مطالبات و نیازهای همهی اقشاری را در نظر داشته باشد که پایگاه رأی وی هستند.
با این مقدمه، تأملی بر پایگاه رأی حسن روحانی، رئیس‌جمهور یازدهم، نشان می‌دهد مثل همهی رؤسای جمهور گذشته، انتخاب وی هم به‌هیچ‌وجه حزبی نبوده است.
از منظر جامعه‌شناختی، تقریباً از همهی اقشار طبقاتی به ایشان رأی داده‌اند. روستایی، شهری، اقشار مرفه، متوسط، پایین و فرودست، جریان‌های اسلامی و ملی، روشن‌فکر و مذهبی، همه و همه در سبد رأی روحانی سهم دارند. البته براساس آمارهای رسمی، آرای وی در شهرهای کوچک و روستاها نسبت به کلان‌شهرها بیشتر بود.
وی در مراکز استان‌هایی مانند تهران حدود 48 درصد، در کرج 51 درصد، در زنجان 49 درصد، در اصفهان 47 درصد، در شیراز 59 درصد، در مشهد 38 درصد، در تبریز 55 درصد، در قم 38 درصد، در قزوین 51 درصد و در رشت 58 درصد کل آرا را به دست آورد. این در حالی بود که در شهرستانهای کوچکی چون اردکان 68 درصد، فارسیان 78 درصد، سیرجان 72 درصد، مرودشت 69 درصد، گچساران 60 درصد، سوادکوه 61 درصد، نور 67 درصد، مشکین‌شهر 68 درصد، مرند 69 درصد و سبزوار 57 درصد آرا را توانست کسب کند.[1]
البته این تفاوت آرا اولاً خیلی معنادار نیست، ثانیاً اگر هم معنادار باشد، ایده‌ی این مقاله را تقویت می‌کند؛ چراکه هدف‌گذاری بحث ما این است که پایگاه اصلی روحانی روشن‌فکران و نخبگان به‌تنهایی نیستند.
از منظر سیاسی و جریانی هم نمی‌توان ادعا کرد 18 میلیون رأی روحانی فقط متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است؛ چراکه روحانی یک چهره‌ی اصلاح‌طلب محسوب نمی‌شد و اگرچه اجماع جریان اصلاح‌طلب در مورد ایشان قطعاً در پیروزی او و تغییر سرنوشت انتخابات به سمت وی مؤثر بود، ولی نمی‌توان گفت این اجماع رأی روحانی را از صفر به 50 درصد رساند. بی‌شک بدون این اجماع هم هرچند وی پیروز نهایی نبود، اما حتماً یکی از کاندیداها با رأی بالا بود و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید، احتمال حضور وی در دور دوم هم می‌رفت.
گذشته از این، شخصیت، سوابق و تجارب حسن روحانی هم کمترین سنخیتی را با اصلاح‌طلبان، جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌مذهبی و... ندارد.
به هر روی، برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که حدود یک‌سوم از آرای ایشان را باید سبد رأی اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران دید و حدود دوسوم آن را باید رأی بدنه‌ی جامعه در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور دانست که در اصل رأی آنان رأی به شخصیتی روحانی و برآمده از دل حوزه‌های علمیه و منتسب و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بود.[2]
وارونه‌نمایی پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
علی‌رغم همهی مباحث مطرح‌شده، اطرافیان رئیس‌جمهور تلاش دارند از وی یک شخصیت روشن‌فکر اصلاح‌طلب، حامی جریان‌های ملی‌گرا و حتی حامی سران فتنه بسازند.
شاید یکی از دلایلی که فیلم «من روحانی هستم» با مخالفت سنگین اطرافیان و حامیان روحانی مواجه شد همین نکته بود؛ چراکه این فیلم از گذشته‌ی حسن روحانی به‌عنوان یک روحانی انقلابی، البته با درون‌مایه میانه‌رو، دارای سوابق و مسئولیت‌های مهم در نهادهای سیاسی-امنیتی سخن می‌گفت؛ چیزی که حامیان و مشاوران و کابینه‌‌ی وی اصلاً مایل نیستند روشن شود.
اظهارات متعدد اطرافیان رئیس‌جمهور در مورد مفاهیم دال گفتمان جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلبان مانند آزادی، حقوق شهروندی، پیوستن به جامعه‌ی جهانی و... در همین قالب درک می‌شود.
اظهارات جنجالی اخیر یونسی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در مورد نماد شیر و خورشید، از این نمونه است.
وی گفته بود: «عده‌ای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است، اما این‌گونه نیست. شیر نماد حضرت علی (ع) و خورشید نماد حضرت محمد (ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد، هلال احمر را تغییر می‌دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می‌کنم. البته برای هلال احمر هم احترام قائلم.»[3]
از این اظهارات، تحلیلی نمی‌توان ارائه داد جز اینکه تنها جنبه‌ی تبلیغاتی داشته و برای تحبیب قلوب اقشار و گروه‌های خاصی با گرایش‌های باستان‌گرایانه و ملی‌گرایانه صورت می‌گیرد.
به هر حال، اولویت دادن به مطالبات برخی جریان‌های فکری و سیاسی مثل جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلب و برخی اقشار مانند نخبگان و روشن‌فکران، تنها به سخنرانی‌ها و شعارها و وعده و وعیدهای رئیس دولت یازدهم و یاران وی منحصر نمی‌شود، متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت کشور هم با این نگاه صورت می‌گیرد که خودش را در جریان توزیع سبد کالا، مسکن اجتماعی و... نشان داد. البته بررسی عملکرد دولت در این موضوع، بحث گسترده‌ای است و فرصت دیگری می‌طلبد.(*)
پی نوشت ها
[1]. آمارها به نقل از:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/227765
[2]. تحلیل کیفی آرای دکتر حسن روحانی، 26 خرداد 1392:
http://www.598.ir/fa/news/140829
[3]. تابناک، 14 اردیبهشت 1393: http://www.tabnak.ir/fa/news/397984
فاطمه امیری‌رز
اما یکی از تفاوت‌های مهم مردم‌سالاری دینی موجود در جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های رایج دنیا، همین مسئله‌ی نظام حزبی است؛ چراکه به دلایل متعدد سیاسی، جامعه‌شناختی و... ایران فاقد احزاب سیاسی کارآمد و نظام‌مند است.
البته این معنای ضعف دموکراسی از مدل جمهوری اسلامی یا قوت دموکراسی حزبی رایج در دنیا نیست، بلکه از ابعاد مختلف، مردم‌سالاری موجود جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک مدل بومی و سازگار با باورهای توحیدی، امتیازهای خاص خودش را هم دارد که جای طرح آن‌ها در این بحث نیست.
به هر روی، دموکراسی حزبی یک امتیاز مشخص دارد و آن این است که پایگاه حزبی و در نتیجه اجتماعی دولت‌ها و پارلمان‌ها مشخص است.
به عبارت بهتر، وقتی دولتی (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) و نمایندگان پارلمان در انتخابات پیروز می‌‌شوند، چون انتخابات‌ها به‌صورت حزبی برگزار می‌شود، بلافاصله بعد از پیروزی، مشخص می‌شود که این دولت و پارلمان از کدام حزب هست و در نتیجه، پایگاه طبقاتی آن کدام طبقه‌ی جامعه است.
مثلاً اگر در فلان کشور، کاندیدای حزب کارگر پیروز شود، معلوم است که آن دولت اگرچه کارگزار و دولت همهی جامعه است، ولی مطالبات و تقاضاهای طبقه‌ی کارگر را بیشتر در اولویت قرار خواهد داد.
ولی در جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب سیاسی قدرتمند که نماینده‌ی طبقات اجتماعی معین باشند نداریم، در نتیجه دولت و مجلسی که برگزیده می‌شود، در اصل نماینده‌ی کل جامعه است، نه طبقه یا قشر خاصی.
این مسئله در ابتدای امر، یک امتیاز محسوب می‌شود و به دموکراسی ناب نزدیک‌تر است.
مشکل جایی پیدا می‌شود که مسئولان برگزیده، در عمل دغدغه‌های کل جامعه را در نظر نگیرند و سعی کنند برای جلب اقشار و نیروهای اجتماعی خاصی که فرض می‌کنند اقشار تأثیرگذار هستند، مانند روشن‌فکران، نخبگان و... اولویت خاصی به مطالبات آن‌ها بدهند.
پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
همان‌طور که ذکر شد، اگر در دموکراسی‌های حزبی رایج در دنیا، مطالبات اقشار و طبقات خاصی در اولویت دولت‌ها قرار گیرد، امری منطقی است، چون دولت مذکور از حزبی بالا آمده است که گرایش‌های فکری و اعتقادی و اولویت‌ها و برنامه‌های آن حزب در برابر انتخاب مردم قرار گرفته است و مردم آن حزب را برگزیده‌اند.
اما در جمهوری اسلامی که نوع خاصی از مردم‌سالاری، بدون حضور احزاب سیاسی حاکم است، همهی اقشار مردم با همهی گرایش‌ها، به‌صورت فردی دست به گزینش می‌زنند.
از این رو، در تحلیل پیروزی کاندیداها معمولاً به‌جای بررسی دلایل پیروزی یک حزب یا جریان (که در دنیا این شیوه‌ی تحلیل از انتخابات‌ها وجود دارد)، این سؤال از سوی تحلیل‌گران واکاوی می‌شود که مثلاً چرا آقایان احمدی‌نژاد یا روحانی و یا فلان کاندیدای دیگر، توانست رأی مردم را جذب کند؛ یعنی تمرکز روی تبیین پیروزی افراد است نه تشکل‌ها و احزاب، هرچند آن فرد ممکن است از حمایت احزاب و تشکل‌هایی برخوردار باشد.
از این رو، فرد پیروز هم بعد از روی کار آمدن، باید مطالبات و نیازهای همهی اقشاری را در نظر داشته باشد که پایگاه رأی وی هستند.
با این مقدمه، تأملی بر پایگاه رأی حسن روحانی، رئیس‌جمهور یازدهم، نشان می‌دهد مثل همهی رؤسای جمهور گذشته، انتخاب وی هم به‌هیچ‌وجه حزبی نبوده است.
از منظر جامعه‌شناختی، تقریباً از همهی اقشار طبقاتی به ایشان رأی داده‌اند. روستایی، شهری، اقشار مرفه، متوسط، پایین و فرودست، جریان‌های اسلامی و ملی، روشن‌فکر و مذهبی، همه و همه در سبد رأی روحانی سهم دارند. البته براساس آمارهای رسمی، آرای وی در شهرهای کوچک و روستاها نسبت به کلان‌شهرها بیشتر بود.
وی در مراکز استان‌هایی مانند تهران حدود 48 درصد، در کرج 51 درصد، در زنجان 49 درصد، در اصفهان 47 درصد، در شیراز 59 درصد، در مشهد 38 درصد، در تبریز 55 درصد، در قم 38 درصد، در قزوین 51 درصد و در رشت 58 درصد کل آرا را به دست آورد. این در حالی بود که در شهرستانهای کوچکی چون اردکان 68 درصد، فارسیان 78 درصد، سیرجان 72 درصد، مرودشت 69 درصد، گچساران 60 درصد، سوادکوه 61 درصد، نور 67 درصد، مشکین‌شهر 68 درصد، مرند 69 درصد و سبزوار 57 درصد آرا را توانست کسب کند.[1]
البته این تفاوت آرا اولاً خیلی معنادار نیست، ثانیاً اگر هم معنادار باشد، ایده‌ی این مقاله را تقویت می‌کند؛ چراکه هدف‌گذاری بحث ما این است که پایگاه اصلی روحانی روشن‌فکران و نخبگان به‌تنهایی نیستند.
از منظر سیاسی و جریانی هم نمی‌توان ادعا کرد 18 میلیون رأی روحانی فقط متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است؛ چراکه روحانی یک چهره‌ی اصلاح‌طلب محسوب نمی‌شد و اگرچه اجماع جریان اصلاح‌طلب در مورد ایشان قطعاً در پیروزی او و تغییر سرنوشت انتخابات به سمت وی مؤثر بود، ولی نمی‌توان گفت این اجماع رأی روحانی را از صفر به 50 درصد رساند. بی‌شک بدون این اجماع هم هرچند وی پیروز نهایی نبود، اما حتماً یکی از کاندیداها با رأی بالا بود و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید، احتمال حضور وی در دور دوم هم می‌رفت.
گذشته از این، شخصیت، سوابق و تجارب حسن روحانی هم کمترین سنخیتی را با اصلاح‌طلبان، جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌مذهبی و... ندارد.
به هر روی، برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که حدود یک‌سوم از آرای ایشان را باید سبد رأی اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران دید و حدود دوسوم آن را باید رأی بدنه‌ی جامعه در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور دانست که در اصل رأی آنان رأی به شخصیتی روحانی و برآمده از دل حوزه‌های علمیه و منتسب و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بود.[2]
وارونه‌نمایی پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
علی‌رغم همهی مباحث مطرح‌شده، اطرافیان رئیس‌جمهور تلاش دارند از وی یک شخصیت روشن‌فکر اصلاح‌طلب، حامی جریان‌های ملی‌گرا و حتی حامی سران فتنه بسازند.
شاید یکی از دلایلی که فیلم «من روحانی هستم» با مخالفت سنگین اطرافیان و حامیان روحانی مواجه شد همین نکته بود؛ چراکه این فیلم از گذشته‌ی حسن روحانی به‌عنوان یک روحانی انقلابی، البته با درون‌مایه میانه‌رو، دارای سوابق و مسئولیت‌های مهم در نهادهای سیاسی-امنیتی سخن می‌گفت؛ چیزی که حامیان و مشاوران و کابینه‌‌ی وی اصلاً مایل نیستند روشن شود.
اظهارات متعدد اطرافیان رئیس‌جمهور در مورد مفاهیم دال گفتمان جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلبان مانند آزادی، حقوق شهروندی، پیوستن به جامعه‌ی جهانی و... در همین قالب درک می‌شود.
اظهارات جنجالی اخیر یونسی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در مورد نماد شیر و خورشید، از این نمونه است.
وی گفته بود: «عده‌ای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است، اما این‌گونه نیست. شیر نماد حضرت علی (ع) و خورشید نماد حضرت محمد (ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد، هلال احمر را تغییر می‌دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می‌کنم. البته برای هلال احمر هم احترام قائلم.»[3]
از این اظهارات، تحلیلی نمی‌توان ارائه داد جز اینکه تنها جنبه‌ی تبلیغاتی داشته و برای تحبیب قلوب اقشار و گروه‌های خاصی با گرایش‌های باستان‌گرایانه و ملی‌گرایانه صورت می‌گیرد.
به هر حال، اولویت دادن به مطالبات برخی جریان‌های فکری و سیاسی مثل جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلب و برخی اقشار مانند نخبگان و روشن‌فکران، تنها به سخنرانی‌ها و شعارها و وعده و وعیدهای رئیس دولت یازدهم و یاران وی منحصر نمی‌شود، متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت کشور هم با این نگاه صورت می‌گیرد که خودش را در جریان توزیع سبد کالا، مسکن اجتماعی و... نشان داد. البته بررسی عملکرد دولت در این موضوع، بحث گسترده‌ای است و فرصت دیگری می‌طلبد.(*)
پی نوشت ها
[1]. آمارها به نقل از:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/227765
[2]. تحلیل کیفی آرای دکتر حسن روحانی، 26 خرداد 1392:
http://www.598.ir/fa/news/140829
[3]. تابناک، 14 اردیبهشت 1393: http://www.tabnak.ir/fa/news/397984
فاطمه امیری‌رز
نظرات بینندگان
