به گزارش شیرازه به نقل از بهارکوار، اجاره کردن یک واحد تجاری آن هم با قیمتی متناسب با وضعیت خرید و فروش امروزه، به معضلی لاینحل برای بازاریان تبدیل شده است و کمتر کسی را می توان یافت که این دغدغه را نداشته باشد.

شاید بتوان گفت: عدم نظارت کافی بر اجاره بها توسط مسئولین، باعث شده تعیین مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد و این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز گردیده است.

جست و جو در خیابان های شهر و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون  هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.

اجاره های تا مرز یک میلیون و هفتصد هزار تومان! مقادیری که تا پیش از این فقط در پاساژهای لوکس شیراز تصور می شد، اکنون جاپایی نیز در شهرستان نوپا و کوچک کوار پیدا کرده است.

آنچه در اين بين مهم است نبود بازرسی و يا نظارت و عملکرد دولت در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و این مردم هستند که از اين روند سوء استفاده كرده و با میل و رغبت خود نرخ اجاره بهای منازل و مغازه های خود را تعیین نموده و اقدام به اجاره دادن آن می نمایند آن هم به شیوه ای کاملا سنتی.

بسیاری از مستاجران زمانیکه برای تمدید قرارداد خود به مالک مراجعه می کنند با افزایش اجاره بها به شکلی غیر اصولی و غیرکارشناسانه برمی خورند که آن هم بخاطر نبود یک مصوبه صحیح دراین زمینه است.

قصه تکراري افزايش بي حساب و کتاب و کمرشکن اجاره بهاي مغازه و مسکن در سایه نبود قانون و نظارت رخ مي دهد و هيچ يک از دستگاه ها خود را مسئول آن نمي دانند.

طي سال هاي گذشته، افراد، بنگاه هاي املاک را در افزايش اجاره بها مقصر معرفي مي کردند و اکنون بنگاه داران اظهار مي کنند که مالک، خود مبلغ رهن و اجاره را تعيين مي کند و آنها در تعيين آن نقشي ندارند و هرچند ممکن است چنين موردي وجود داشته باشد اما از آن جا که افزايش اجاره مسکن منافع اقتصادي بيشتري براي بنگاه دار دارد، نمي توان صاحبان املاک را صد درصد مقصر دانست.