به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال فارس با محوریت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در ایام تعطیلات نوروز، تسریع در تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان و حراست از اراضی و منابع طبیعی در شهرستان ممسنی برگزار شد.

در این نشست که آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در سال ۱۴۰۲ بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی  رئیس‌کل دادگستری فارس بر ضرورت همکاری و تعامل مطلوب ادارات مرتبط با امر زمین در خصوص پیشگیری از وقوع تصرفات غیرقانونی و یا تغییر کاربری‌های غیرمجاز در تعطیلات نوروز تأکید کرد.

 وی با تأکید بر اینکه ادارات متولی حفظ و صیانت از اراضی در دسترسی به دستورات قضایی در ایام تعطیلات نوروز با مشکلی مواجه نخواهند بود گفت: امسال نیز به‌مانند سنوات قبل دستگاه قضایی در تمامی سطوح کشیک‌هایی را پیش‌بینی کرده است و با حساسیت موضوع نظارت و صیانت ادارات و نهادهای متولی در برخورد با زمین خواری را مورد نظارت قرار خواهد داد.

رئیس‌کل دادگستری فارس در ادامه هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال را اجرای دقیق قانون در راستای صیانت از انفال و منابع عمومی و ملی خواند و خاطرنشان کرد: هر کجا بیت‌المال مورد مخاطره قرار گیرد همه ما مسئول هستیم و امروز یکی از راه‌های مهم در امر صیانت از اراضی اجرای قانون حدنگاری است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی تصریح کرد با هماهنگی سازمان‌ها، نهادها و ادارات مسئول، زمینه سوءاستفاده افراد کاهش می‌یابد؛ بنابراین لازم است همه ما علاوه بر عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود و اجرای به‌موقع قانون با تعامل و هماهنگی بیشتر زمینه بروز سوءاستفاده‌های احتمالی را به حداقل برسانیم.

وی همچنین از آمادگی همه دستگاه‌های عضو جهت مقابله با تصرفات و تخریب احتمالی اراضی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و تأکید کرد: حوزه‌های نظارتی در دستگاه‌ها متولی امر زمین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌توانند از تصرفات و تخریبات احتمالی جلوگیری و بدون اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت قانون فوق جهت صدور دستورات قضایی لازم در برخورد با تصرفات احتمالی اراضی ملی و دولتی در قالب فهرست کشیک‌های حوزه‌های قضایی اعلام شده و دستگاه قضائی آمادگی دارد در هر ساعت از شبانه‌روز در راستای رفع تصرف از اراضی دستورات فوری صادر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی امر زمین از صدور احکام جایگزین حبس برای محکومان در پرونده‌های تصرف اراضی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۲ اقلام گوناگون لازم جهت پیشگیری از تعرض به اراضی و حفاظت از منابع طبیعی در قالب احکام جایگزین برای نهادهای متولی تأمین و تحویل شده است.

رئیس‌کل دادگستری فارس از مردم خواست، احترام به قوانین و مقررات، حفظ و حراست از اراضی ملی و زیست بوم‌های استان در ایام نوروز را مورد توجه قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه زمین خواری و با تعرض به اراضی ملی، جنگلی و حاشیه‌های رودخانه‌ها به مراجع ذی‌صلاح قضایی و انتظامی و یا نهادهای متولی امر زمین در استان اطلاع دهند.

در ادامه این نشست دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال میز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال ۱۴۰۲ در خصوص بر تسریع اقدامات مقدماتی سازمان‌ها در جهت تثبیت این اراضی تأکید کرد.

سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه امکان تضییع زمان و تعلل در اجرای این قانون وجود ندارد، خواستار تلاش بی وقفه با هدف مستند سازی این اراضی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای حفظ حقوق بیت المال خواستار توجه نهادهای مسئول برای صیانت از اراضی شد.
همچنین در این نشست غلامرضا کیانی، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس ضمن ارائه گزارشی در این باره بیان کرد: استمرار تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل جهاد کشاورزی و امور اراضی با ادارات ثبت‌اسناد و املاک تسریع در فرایند تثبیت اراضی زراعی استان را سبب می‌گردد و ابراز امیدواری نمود همسویی و تلاش مضاعف ادارات مرتبط زمینه نیل به هدف سازمانی را فراهم سازد.

در ادامه ضمن تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسی مصوب شد باتوجه‌به نقش پر اهمیت حدنگاری اراضی کشاورزی در مدیریت بهینه منابع آب و خاک، با سرعت بخشی به فرایند تثبیت این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری آن، زمینه اهداف مشترک سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی در این راستا فراهم شود.

همچنین با توجه به اینکه در فرایند تثبیت اراضی کشاورزی، تفکیک و افراز مد نظر نمی‌باشد، بر همین اساس تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی منافاتی با قانون جلوگیری از خرد شدن این اراضی نداشته و به همین لحاظ ادارات امور اراضی کمال همکاری با ادارات ثبت در این زمینه معمول دارند.

علاوه بر این مقرر شد با توجه به تکالیف قانونی ادارات و سازمان‌های دولتی و اجرایی مبنی بر ارائه مدارک و مستندات املاک و اراضی تحت تملک با هدف صدور اسناد مالکیت حدنگاری‌ای، نسبت به ارائه این مدارک به ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.

انتهای خبر/