به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، در سال‌های گذشته که دولت قبل با افزایش نرخ ارز مخالف بود و برای چند سال قیمت دلار را ثابت نگه داشته بود، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی که عمدتا به طیف موسوم به اقتصاد آزاد نزدیکند، با استناد به مباحث تئوریک، بیان می‌کردند که برای رشد و توسعه‌ تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، لازم است نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاسته شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز از تثبیت نرخ ارز ناخرسند بودند و آن را مانع رشد صادرات غیرنفتی می‌دانستند.

از دو سال پیش که ورق برگشت و نرخ ارز روند به شدت صعودی به خود گرفت و قیمت دلار از 1000 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید، صادرکنندگان از معدود اقشاری بودند که از این رشد ابراز خشنودی می‌کردند و آن را باعث رونق صادرات غیرنفتی می‌دانستند.

اما به رغم آن استدلال‌های تئوریک، آمارهای گمرک و بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال اخیر با وجود افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش نیافته است.

طبق آمار گمرک در هفت‌ماهه اول سال 1392 ارزش صادرات غیرنفتی به 21 میلیارد دلار رسیده که نسبت به رقم 25 میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که قیمت دلار در هفت‌ماه نخست سال گذشته مابین 1900 تا 2300 تومان بود اما در سال جاری این رقم به 3000 تا 3500 تومان افزایش یافت که رشد حدودا 50 درصدی نشان می‌دهد.

هرچند پاسخ حامیان افزایش نرخ ارز به این آمارها، مرتبط ساختن کاهش صادرات غیرنفتی به مشکلات تحریمی است، ولی همانطور که اقتصاددانان اسلامی بارها گفته‌اند در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی ساختارهای نهادی و سرمایه اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمت‌ها نمی‌توانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند صادرات را شتاب بخشد.

نرخ ارز می‌تواند در کنار رشد بهره‌وری، تأمین رقابت‌پذیری، ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور نقش ایفا کند؛ اما به تنهایی همه اثرات را ایجاد نمی‌کند و کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند به عنوان یک راهکار بلندمدت جهت رشد تولید و توسعه صادرات مورد تأکید قرار گیرد و برای صادرات بیشتر، تقویت بنیه تولید داخلی ضروری است.

لذا همواره کارشناسان اقتصادی عامل هایی از قبیل تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار ،تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به جهت افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی را که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، را از جمله عوامل توسعه صادرات نام می دانند.

این در حالی است که نظریه تاثیر مثبت رشد نرخ ارز بر رشد صادرات نفتی، آنچنان بر فکر و ذهن بدنه مدیریتی دولت یازدهم سایه افکنده بود ،که برخی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم با اظهارنظرات خود،در مقطعی مانع کاهش قیمت دلار شدند و بعد از چند هفته این گفته های خود را اصلاح کردند.

بر اساس این گزارش ،در سال‌های قبل اقتصاددانان اسلامی همچون دکتر حسن سبحانی بارها نسبت به غلط بودن تعمیم نظریه مذکور به اقتصاد ایران هشدار داده و گفته بودند که «در مقام عمل برخی از تئوری‌های اقتصادی درجغرافیای اقتصادی ما کم مصداق است. تئوری اقتصادی بر آن است که وقتی ارزش مثلا دلار در مقابل ریال افزایش می‌یابد صادرات کشور ما زیاد می‌شود. این از نظر تئوری درست است؛ اما یک شرط دارد.

آن هم این است که اصولا کشور تولید کافی داشته باشد که بتواند صادر کند. اگر به واسطه افزایش قیمت‌ها در کشور، تولید در داخل کاهش یابد آنگاه با افزایش نرخ ارز ممکن است زمینه برای صادرات «از نظر تئوری» آماده شده باشد اما افزایش هزینه‌ها تولید را زمین گیر کرده و به عبارت دیگر کالایی تولید نشده باشد که امکان صادرات داشته باشد.»

به گفته این دست از اقتصاددانان، تا زمانی که ترکیب واردات کشور به گونه‌ای است که واردات مواد اولیه یا ماشین آلات گریز ناپذیر است بالا رفتن نرخ ارز به ضرر تولید و متعاقبا صادرات است که آمارهای جدید نیز همین را تایید می‌کند.