تقدیر از «آدرس‌های صحیح» دولتمردان در مراسم «آدرس غلط»
تجربه دنیا و تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده آن است که اصلاح اقتصاد و چرخیدن چرخ زندگی مردم و صنعت کشور از یک سو اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور و از سوی دیگر بستگی به رفع ضعف‌ها و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوبی دارد که فرصت ایجاد بحران یا اعمال فشار را برای زیاده خواهان و دشمنان فراهم می‌کند. طرح ضرورت اقتصاد بدون نفت و مقاوم از جانب رهبر انقلاب بیان‌گر همین نیاز واقعی است که عدم اجرای آن تداوم آشفتگی و بحران در اقتصاد، صنعت و زندگی مردم را به دنبال داشته و فرصت فشار را برای دشمن فراهم کرده است. تجربیات تلخ دهه هفتاد، نمونه ای روشن از آسیب‌های عدم مقاوم شدن اقتصاد است.
بعد از تأکیدات رهبر انقلاب بر ضرورت این اصلاح در طول دهه‌های گذشته - که در سه سال گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی مطرح و در نهایت در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمود یافت- بسیاری از مسئولین به ویژه مسئولین اجرایی زبان به ستایش سیاست‌ها گشودند و بر ضرورت اجرای آن تأکید کردند.
مشاهده عدم حرکت در این مسیر یا حتی گام برداشتن بر خلاف جهت آن از جانب برخی مسئولین و گره زدن چرخش چرخ زندگی مردم و صنعت کشور به آنسوی مرزها به ویژه به مذاکرات هسته‌ای، موجب دلنگرانی و دلواپسی بابت تضییع منافع ملی به دلیل ندانستن‌ها، ناتوانی‌ها یا خدای نکرده نخواستن‌های بعضی از مسئولین شده است. امری که در صورت تداوم می‌تواند علاوه بر تخریب بنیان‌های اقتصاد و صنعت کشور، فرصت بیشتری را برای قدرت‌های خارجی به منظور فشار بر کشور و درنهایت تکرار تجربیاتی نظیر عراق و لیبی و قطعنامه ۵۹۸ فراهم کند.
بر این مبنا «کمیته صیانت از منافع ایران» لازم می‌داند با بررسی آدرس‌های صحیح و غلط در عملکرد مسئولین ، از تکرار تحمیل شرایط بحرانی توسط کاسبان تسلیم، سوء مدیریت‌ها و برداشت‌های غلط، به مردم و رهبری جلوگیری کند.
کمیته صیانت از منافع ایران در گام اول به بررسی عملکرد کلان مسئولین دولتی همت گماشته است. قابل ذکر است که این گزارش دربرگیرنده‌ی همه اقدامات اقتصادی دولت نیست و بر اساس شاخص تکیه بر ظرفیت‌های درونی کشور و اصلاح ساختارهای معیوب، مهم‌ترین اقدامات دولتمردان در این حوزه خاص را شامل می‌شود.
آدرس‌های صحیح
براساس شاخص‌های فوق بعضی از اقدامات دولتمردان حرکت‌های صحیحی بوده است که نیاز به تداوم، تعمیق و تسری به سایر حوزه‌ها دارد. براین اساس تندیس آدرس صحیح تقدیم می‌شود:
- به خاطر توجه به حمایت از تولید ملی و حرکت در راستای خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی و مشخصاً گندم (که در قالب اعلام به موقع و مناسب قیمت خرید تضمینی گندم نمود یافت)، پیگیری طرح مقام معظم رهبری برای احیای ۵۵۰هزار هکتار از اراضی استان خوزستان، پافشاری برای ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی (با وجود آن که متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیگیری وزارت صنعت و معدن و تجارت از این ابلاغیه خارج شد) و توجه به مکانیزاسیون کشاورزی؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی. شایان ذکر است علی رغم این موارد مثبت، اقدام بسیار نگران کننده‌ای در واردات گوشت گوسفند پس از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با ادعاهایی نظیر کنترل بازار صورت گرفته که موجب در خطرقرارگرفتن تامین این کالای اساسی و دچار شدن به وضعی مشابه آنچه اکنون در بازار گوشت مرغ و گاو در کشور مشاهده می‌شود که ضرورت دارد مورد اصلاح فوری قرار بگیرد.
- به خاطر تداوم اجرای طرح برچسب «اصالت و سلامت» (معادل طرح شبنم در نظام سلامت که با ایجاد شفافیت تا حد زیادی مانع قاچاق دارو شده است) و حل مشکلات حاد دارو در سال گذشته؛ وزارت بهداشت می‌توانست مورد تقدیر قرار گیرد. اما به دلیل بعضی اقدامات نادرست نظیر اجرا نکردن نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده برای کاهش هزینه‌های درمانی و حفظ سلامت مردم، اجرا نکردن قانون تمام وقتی پزشکان، افزایش نامتعادل تعرفه های درمان و… تنهامعاونت و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت شایسته تقدیر به عنوان آدرس صحیح شناخته می‌شود.
- به خاطر تداوم روند مثبت گذشته و زمینه‌سازی به منظور رشد درون‌زای علم و فناوری که در قالب‌هایی نظیر تداوم برگزاری نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل، تلاش در جهت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکتهای دانش بنیان و آغاز اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان صورت گرفت؛ دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
آدرس‌های غلط
به علت تصمیمات و اقداماتی که دامن زدن به نگاه برون‌زا برای حل مسائل کشور و ایجاد آسیب در ساختارهای موجود را به همراه داشته‌اند، تندیس آدرس غلط تقدیم می‌شود:
- به دلیل قطع تولید بنزین پتروشیمی‌های داخلی و افزایش واردات بنزین آن هم بدون کیفیت و با استاندارد پایین‌تر از یورو۴ (که خطر وابستگی دوباره به اروپا و امکان فشار وارد آوردن دوباره آن‌ها به کشور را نیز فراهم می‌آورد)، همچنین امید بستن به بازگشت شرکت های نفتی بزرگ خارجی، و در خطرقرار گرفتن کشور به خاطر تعلل در گزارش فساد پرونده کرسنت (که می‌تواند موجبات خسارت حداقل دوبرابر دستاوردهای فرضی معاهده ژنو را فراهم آورد)؛ مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر محترم نفت .
- به دلیل عدم نظارت موثر بر عملکرد بانک‌ها در مواردی مثل شرکت در سوداگری و مسیرهای موازی تولید و خلق پول، حمایت از شرکت‌داری بانک‌ها، عدم حذف یا جایگزینی ارز واسط، شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر موسسات مالی و اعتباری و تنها اکتفا به تذکر به منظور عدم استفاده از نام بانک مرکزی به عنوان ناظر بر آن‌ها، تحرک در راستای ایجاد وابستگی اقتصاد ایران به سازمان‌های اقتصادی تحت فرمان نظام سلطه در قالب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دکتر ولی الله سیف، رییس محترم بانک مرکزی. گرچه این تصمیمات مختص شخص ایشان نیست، و در مواردی حکایت از جمع‌بندی‌های اشتباه مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دارد و در ماه های اخیر در مواردی مانند درخواست نسخه توسط وزیراقتصاد از بانک جهانی، مذاکرات با صندوق بین المللی پول و پیگیری پیشنهادات آن مشاهده شده است.
- به دلیل دامن زدن به عدم شفافیت با حذف طرح‌های شبنم، ایران کد، پیمان‌سپاری ارزی و ثبتارش بدون ارائه جایگزین، و در خطر قرار دادن تولید ملی با لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم، مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت.
- به دلیل از بین بردن فرصت ایجاد اشتغال با ظرفیت درون‌زا با توقف طرح مسکن مهر و بی‌برنامگی برای تأمین مسکن به مثابه نیاز اساسی مردم و صنعت پیشران سایر صنایع، دکتر آخوندی، وزیر محترم راه، مسکن و شهرسازی.
- به دلیل پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون برن و پذیرش قانون کپی رایت بین‌المللی بدون ایجاد زمینه‌های لازم و در نتیجه ایجاد زمینه خودتحریمی در شرایط تحریم، ایجاد انحصار، خروج ارز از کشور، ایجاد فرصت اعمال سلطه متخاصمین علیه کشور؛ دکتر علی جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی دولت. الحاق به این کنوانسیون به خاطر نگاه بخشی و جزئی نگرانه و به نام حمایت از آثار فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور در حوزه فرهنگزمینه‌ساز ضرر عمومی برای ملت ایران در اقتصاد را می‌تواند فراهم بیاورد.
- به دلیل عدم تکیه بر توان داخلی و واردات محوری با جایگزینی خرید رآکتور دوم بوشهر به جای ساخت داخلی آن بر خلاف روند گذشته، توقف پیشرفت جمع زیادی از صنایع به علت توقف پیشرفت صنعت هسته ای به مثابه صنعت پیشران باتوقف پیشرفت رآکتور آب سنگین اراک (که سبب رشد چشمگیر توان داخلی در حوزه های مختلف شده بود)، همچنین عدم راه اندازی هشت هزار سانتریفیوژ آماده (حتی قبل از توافق ژنو)، بر هم زدن ثبات مدیریتی و رویکردغیرسیاسی در حوزه‌ی های‌تک با تغییر هیئت مدیره‌ی غنی سازی، دکتر علی‌اکبر صالحی، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی. گرچه بخشی از این تصمیمات فراتر از ایشان در دولت و تیم مذاکره کننده اتخاذ شده است، اما بسیاری از آن ها به مذاکرات هسته ای مربوط نبوده است.
