شهرستان ها >> نی ریز
قرارداد نفتی برد برد به نفع توتال
قراردادهای جدید نفتی برای کشور اشتغال، ثروت، درآمد و امنیت به همراه می آورد و زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند ولی اگر اینها نشود و اتفاقات به شکلی رقم بخورد که حوادث تلخ گذشته تکرار شود چه کسی پاسخگو خواهد بود.
به گزارش شیرازه، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه فاز 11 میدان گازی پارس
جنوبی با شرکت توتال فرانسه قردادی را به امضا رسانده است که بررسی نقاط
فوت و ضعف آن خارج از لطف نیست.
به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت؛ جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی اطلاعات این میدان در اختیار شرکت فرانسوی قرار گرفته است و همچنین قرارداد محرمانه بودن این اطلاعات را نیز امضا شده است.
وی همچنین معتقد است: قراردادهای جدید نفتی برای کشور اشتغال، ثروت، درآمد و امنیت به همراه می آورد و زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند.
زنگنه
همچنین میگوید: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی و ارتقای توان شریک
داخلی کنسرسیوم طرف این قرارداد فرصت مناسبی برای پیمانکاران داخلی می
باشد.
همچنانکه اطلاع داریم طبق برآورد و اعلام رسمی وزارت نفت ایران، کشورمان طی 5 سال آینده حداقل به رقمی حدود200 میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت نوسازی و توسعه میادین نفتی خود نیاز دارد تا از رقبای خود عقب نمانده و بازارهای خویش را از دست ندهد.
فلذا از آنجایی که در حال حاضر، ایران چنین سرمایۀ کلانی را در اختیار ندارد، پس نیازمند جذب سرمایه های خارجی میباشد و برای دستیابی به پولهای کلان بین المللی، ابتدا باید از طرق مختلف سرمایه گذاران خارجی را جهت حرکت بسمت ایران تحریک و تشویق نماید.
امضاء قرارداد نفتی ایران با توتال سر و صدای زیادی برپا کرد ولیکن نقاط ضعف و قدرتی را نیز با خود به همراه دارد.
البته می توان از جمله نکات مثبت و مفید این قرارداد ریخته شدن ترس فعالان اقتصادی جهان جهت نزدیکی و همکاری با بازارها و پروژه های ایران دانست و همچنین نظربه اینکه عقد قراردادهای کلان برای رشد و شکوفایی ایران لازم و ضروری میباشد، قرارداد ایران با توتال (خوب و مفید) است.
حال باید این نکته را نیز متذکر شد که شرکت توتال در سال 87 قرار داد خود را با ایران رها کرد و تا این زمان که پای میز قرارداد آمده است؛ و چرا اینکه دولت با یک شرکت بدعهدی همچون توتال قرار داد و تفاهم نامه امضا کرده است جای تعجب است.
وزیر نفت مدعی شده است که اگر تحریم ها بازگردند و یا اگر در هر مرحله ای به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شود و کار را رها کند، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شده و از محل تولید خودش پول آن پرداخت شود و خسارتی هم نمی گیرد و همچنین عنوان داشته که قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران است و حق اعمال حاکمیت و مالکیت بر عهده وزارت نفت است.
باید دقت داشت فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده اشت، یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آنها توجه نشده است.
علاوه بر این، کنار این قراردادها، قرارداد دیگری امضا می‌شود تحت عنوان قرارداد محرمانگی که مفاد آن باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد؛ این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.
نکته قابل توجه ای که در انعقاد این قرارداد می توان به آن اشاره کرد این است که این قرارداد بدون مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار شده است.
متاسفانه اینطور که شواهد و خبرها عنوان میکنند وزارت نفت، با ترک تشریفات، امتیازهای ویژه‌ای را به توتال داد که در مصاحبه پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال با خبرگزاری رویترز، قبل از انعقاد این قرارداد نیز به آن اشاره شده است.
شاید بررسی و بیان چند نکته از قبیل اینکه نرخ بازگشت سرمایه حداقل 15درصدی برای شرکت توتال با ایران در نظر گرفته شده است و دیگر اینکه فاز 11 پارس جنوبی صرفاً نیاز به حفاری دارد و چه بهتر بود که برای انعقاد قرارداد مناقصه برگزار می‌شد و در آخر اینکه در امضای قرارداد با شرکت توتال برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند.
گفتنی است: در نامه مقام معظم رهبری به دولت صراحتاً آمده است که در قراردادها شرایطی اتخاذ شود که با وضع تحریم‌های جدید، ما دچار مشکل نشویم و کار کشور به دادگاه‌های بین‌المللی نکشد، که به‌دلیل عدم‌شفافیت قرارداد مشخص نیست این موارد رعایت شده است یا خیر، لذا لازم است وزارت نفت این موارد را در خصوص قرارداد مذکور شفاف نماید.
منبع: نبض نی ریز
نظرات بینندگان
