هفته گذشته رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند  و نوشتند  فرد اختلاس کننده گرین کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.

پس از انتشار این خبر، کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی ادعا کرد که این تخلف از سال ۱۳۸۸ (دولت قبل) شروع شده است.

رسانه‌های حامی دولت نیز این خط را از وزارت نفت گرفتند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۱۳۸۸ و دولت قبل نسبت دهند.

رسانه‌های حامی دولت پا را فراتر گذاشتند و به تحلیل علت وقوع این فساد در دولت دهم پرداختند و مثلا نوشتند:

مقابله با فسادهای مختلف که عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه، ورود گسترده و بی ضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه طی دوران دولت احمدی‌نژاد است؛ شرایطی را بوجود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر ندارند، افزایش داده است.

رسانه‌های حامی دولت همچنین تلاش کردند از بیژن زنگنه چهره‌ای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه می‌کند.

اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این تخلف ۱۰۰ میلیاردی به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران، به شکست انجامید. به گفته دادستان تهران، این فساد از سال ۱۳۹۵ شروع شده است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت:

چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.