به گزارش شیرازه، علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در کنترل، کاهش و مهار حوادث و سوانح رانندگی دارای یک ذخیره دانایی مناسبی هستیم که این ذخیره دانایی تبدیل به قانون، دستورالعمل ها، شیوه نامه‌های اجرایی، آیین نامه، مصوبات و ... شده است. در واقع در رابطه با چگونگی مواجهه و پیشگیری از این پدیده با انبوهی از صورتجلسات، مصوبات و تصمیمات و قوانین و مقررات فاخر مواجه هستیم لیکن اجرای بسیاری از قوانین و مقررات یا فرسایشی شده یا درجهت اجرای آن اهتمام و توجه ویژه از سوی مسوولین ذیربط به عمل نیامده در نتیجه شاهد کاهش اثربخشی اجرای قوانین و تصمیمات می‌باشیم.
 
وی ادامه داد: خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون در این حوزه بسیار بالا است و تعداد جانباختگان، زخمی‌ها و همچنین تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه دراین زمینه قابل تامل است. در واقع مشکل اصلی کشور درحوزه کنترل و مهار حوادث رانندگی فقدان مصوبه و یا کمبود قوانین و مقررات نیست بلکه در این رابطه با معضل انباشت تصمیم مواجه هستیم.
 
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: چنانچه هر یک از دستگاه‌ها وظایف و تکالیف قانونی خود را اجرا نکنند قطعا منجر به بروز بسیاری از معضلات، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و به تبع آن پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل خواهد شد.
 
ساوری اظهار داشت: پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه یا با عنوان اتهام یا با عنوان خواسته ثبت می‌شود. در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است که البته تعداد پرونده‌ها بصورت ویژه تقریبا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده است.

وی با اشاره به اینکه ضرب و جرح غیرعمدی (تصادفات) چهارمین عنوان اتهامی پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را بخود اختصاص داده است است، گفت: تقریبا هفت درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان اتهام مربوط به پرونده‌های ضرب و جرح عمدی تصادفات است.

وی اعلام کرد: درحال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون دستگاه انواع برند‌های خودرو و حدود ۱۱ ونیم میلیون دستگاه انواع موتورسیکلت درکشور وجود دارد و یا درحال تردد هستند. با توجه به حجم خودرو‌ها وموتورسیکلت‌ها و همچنین طول محور‌های مواصلاتی اصلی و غیراصلی کشور و قرارداشتن اساس و اصول حمل و نقل کشور بر پایه حمل و نقل زمینی بنظر می‌رسد در این رابطه هرگز موفق به ریشه کنی معضل تصادفات نخواهیم شد بلکه نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در جهت کنترل، مهار و کاهش و پیشگیری ازاین پدیده هستیم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در محور‌های مواصلاتی کشور هر ساعت ۲ نفر بر اثر حوادث و سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌هند و هر ساعت حدود ۳۸ نفر مجروح حوادث رانندگی ثبت می‌شود گفت: آمار جان باختگان حوادث رانندگی صرفا مرتبط با فوت شدگان درصحنه تصادف است وشامل آمار فوت بعد از صحنه و در بیمارستان نیست و چنانچه این آمار را منظور نماییم آمار کشته شدگان بمراتب نگران کننده است.

ساوری افزود: برای کنترل و مهار این پدیده نیازمند یک مدیریت افقی با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت‌های تمامی دستگاه‌های مسوول می‌باشیم. در واقع با یک رویکرد افقی اهرمی و اهرم سازی پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌ها می‌بایست در تحقق اهداف مورد نظر گام‌های موثری برداریم.

وی ادامه داد:سه عامل اصلی تصادفات و بروز سوانح و حوادث رانندگی شامل انسان، جاده و خودرو می‌باشد. البته عده‌ای هم قائل به ضلع چهارم تحت عنوان شرایط جوی آب و هوایی نظیر برف وکولاک، ریزش کوه، رانش زمین و یا زلزله و .. می‌باشد. لیکن بطور کلی سه عامل ذکر شده بعنوان عوامل اصلی محسوب می‌شود و برای کنترل و مهار این پدیده نیازمند عنایت و توجه ویژه به هر سه عامل بطور همزمان می‌باشیم در غیر اینصورت توفیق چندانی بدست نخواهیم آورد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در رویکرد‌های جدید برای پیشگیری از تصادفات حتمی، توجه به عامل انسانی می‌بایستی با فاصله گرفتن از صرف عامل انسانی به سایر عوامل نظیر ایمنی راه ها، رفع نقاط حادثه خیر، روشنایی معابر، قصور خودرو سازان، قصور مکانیک، شرکت تولید کننده یا وارد کننده لنت و لاستیک خودرو، قصور در نگهداری راه‌ها متمرکز شویم. علاوه بر آن نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی در آموزش صحیح رانندگی با رویکرد پیشگیری از تصادفات می‌بایستی مورد عنایت و اهتمام ویژه قرار گیرد.

براساس این گزارش، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اپلیکیشن اعلام هشدار صوتی به رانندگانی که قصد عبور از نقاط پرحادثه را دارند طراحی کرده است. این اپلیکیشن با ارسال هشدار صوتی به رانندگان به هنگام نزدیک شدن به نقاط حادثه خیز و یا پرتصادف از آن‌ها می‌خواهد دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند. همچنین با همکاری ناجا درصدد نصب و بهره گیری از دوربین‌های مدار بسته کنترل سرعت در نقاط حادثه خیز هستیم و در نظر است دوربین‌های کنترل سرعت در این نقاط بروز رسانی شده و درهنگام ثبت تخلف نسبت به ارسال به موقع پیامک برای رانندگان متخلف با هدف پیشگیرانه اقدام شود.

چنانچه رانندگانی بیش از سه مرحله در نقاط پر تصادف مرتکب تخلف رانندگی شده اسامی آن‌ها بعنوان رانندگان پرخطر در بانک اطلاعاتی ویژه همین موضوع درج خواهد شد و نسبت به انجام اقداماتی نظیر آگاه سازی رانندگان، آموزش ویژه برای آنها، توجیه، ارشاد و هشدار و انذار به آن‌ها برای پیشگیری از تکرار تخلف آن‌ها در نقاط حادثه خیز اقدام خواهدشد. یکی دیگر از برنامه‌ها واقدامات دردست اجرا از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید بر اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی است. براساس این ماده چنانچه کاردانان و کارشناسان راهنمایی و رانندگی دریک صحنه تصادف، وزارت راه و شهرسازی را مقصر اعلام کنند وزارت خانه مذکور در پرداخت دیه و خسارت سهیم است.

علاوه بر آن براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ومکلف است نسبت به پیگیری ارتقای ضریب ایمنی خودرو‌ها از طریق شرکت‌های سازنده خودرو‌های داخلی اقدام نماید. توجه و تمرکز بر اجرای این قانون از اثربخشی قابل توجهی در کاهش تصادفات منجر به فوت رانندگان برخوردار است.
 
انتهای پیام/