مهدی فلاحتیان، ابربدهکار بانکی کیست؟
ابربدهکاران شبکه بانکی ایران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بودهاند و باتوجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور، عدم وصول مطالبات این بانک از آنها، همواره اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است.
به گزارش سرویس رصد اقتصادی شیرازه، در پایان مناظرات انتخاباتی، اسامی این یازده نفر در شبکههای اجتماعی منتشر شد و واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را در پی داشت؛ مهدی فلاحتیان یکی از این ابربدهکاران بانکی است که در ادامه به بررسی ابعاد پرونده اقتصادی آن میپردازیم:
اغلب فعالان مهدی فلاحتیان را به عنوان یکی از شرکای بابک زنجانی میشناسند و بر اساس آنچه نماینده دادستان در دادگاهی که او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه میکرد گفته است، بخشی از پولهای بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز شده است.
فلاحتیان خود را یکی از خادمان به کشور در امر دور زدن تحریمها میداند؛ بر اساس کیفرخواست دادگاه محاکمه فلاحتیان، او متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است.
اغلب فعالان مهدی فلاحتیان را به عنوان یکی از شرکای بابک زنجانی میشناسند و بر اساس آنچه نماینده دادستان در دادگاهی که او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه میکرد گفته است، بخشی از پولهای بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز شده است.
فلاحتیان خود را یکی از خادمان به کشور در امر دور زدن تحریمها میداند؛ بر اساس کیفرخواست دادگاه محاکمه فلاحتیان، او متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است.
بیشتر بخوانید:
او با مجید سعادتی، کارمند ۴۷ ساله بانک ملت تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است. هم چنین حسین ابوالحسنی متهم به عضویت در شبکه کلاهبرداری مهدی فلاحتیان و اسماعیل احدی آزاد، از همدستان وی محسوب میشود که متهمان ردیف ششم و هفتم پرونده موسوم به فساد علی دیوانداری هستند.
عمده تسهیلات دریافتی نامبرده برای واردات ورق گالوانیزه و تیر آهن از چین و هندوستان بوده است.
عمده تسهیلات دریافتی نامبرده برای واردات ورق گالوانیزه و تیر آهن از چین و هندوستان بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه _۲۴ خردادماه ۱۴۰۰_ در رابطه با این پرونده اظهار کرد: در این مورد پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانکهای ذینفع پرداخت شده است.
انتهای پیام/ش/ر
نظرات بینندگان