نرخ ديه 94.5ميليون براي سال آینده
جت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا در جمع خبرنگاران اعلام كرد: امسال براي تعيين نرخ ديه جلسات مختلفي با مسئولان اقتصادي، بيمه مركزي و دستگاه‌هاي مرتبط برگزار شد كه در چند جلسه رياست قوه قضائيه شخصاً در آن حضور داشت و پس از بررسي نظرات كارشناسان، ميزان ديه در سال ۹۱ براي ماه‌هاي غيرحرام ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد. در ماه حرام نيز نرخ ديه يك سوم افزايش مي‌يابد كه حدود ۱۲۵ ميليون تومان خواهد شد. بر اين مبنا، افرادي كه براساس حكم دادگاه به پرداخت ديه محكوم شده‌اند، بايد تا قبل از تاريخ اجراي ديه جديد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كنند، در غير اين صورت مشمول نرخ جديد خواهند شد.
ديه در ۹۰ از ۹۰ تا ۹۴.۵
اواخر ارديبهشت ماه سال ۹۰ بود كه زمزمه‌هاي دوبرابرشدن مبلغ ديه يعني از ۴۵ ميليون به ۹۰ ميليون تومان رسانه‌اي شد. پس از اعلام رسمي اين خبر از سوي مسئولان قضايي، بيمه‌ها در اقدامي هماهنگ اعلام كردند يا زير بار پرداخت بيمه‌اي ديه ۹۰ ميليوني نمي‌روند يا اگر هم بروند حق بيمه شخص ثالث را افزايش مي‌دهند و بيمه‌شدگان براي برخورداري از سقف بيمه ۹۰ ميليوني بايد حق بيمه بيشتري بپردازند. از مسئولان اصرار و از بيمه‌ها انكار! تا اينكه در حواشي اين رويارويي و اتخاذ سياست «چانه زني با مسئولان، فشار به بيمه‌شدگان» توسط روساي بيمه، بيمه‌ها به مشتريان خود اعلام كردند كه براي تحت پوشش بيمه ۹۰ ميليوني قرار گرفتن در اسرع وقت بايد فرم جديد پر كنند و مبلغ حق بيمه را بالا ببرند؛ اين در حالي بود كه بيمه‌ها با بسياري از مشتريان خود قرارداد يك ساله بسته بودند و قانوناً بايد تا پايان اين قرارداد صبر مي‌كردند.
در هر حال ناسازگاري بيمه‌ها سبب شد وزير دادگستري طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه، از وي يك مهلت دو ماهه بخواهد تا دولت و بيمه‌ها بتوانند ديه ۹۰ ميليوني را بيشتر بررسي كنند و به تفاهمات لازم دست يابند. رئيس قوه قضائيه هم موافقت كرد و اين مهلت از ۲۴ خردادماه شروع شد و ۲۴ مردادماه هم پايان گرفت.
۲۴ مردادماه، حجت الاسلام محسني اژه‌اي در هفدهمين جلسه سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: در خصوص مسئله ديه ايراداتي مطرح شده بود كه وزير دادگستري پانزدهم خرداد در نامه‌اي به رئيس
قوه قضائيه خواستار مهلت دو ماهه براي بررسي ديه ۹۰ ميليوني از سوي دولت و بيمه شده بود. امروز اين مهلت به پايان رسيد و براساس بررسي‌هاي حقوقي و فقهي همان گاو، شتر و گوسفند براي تعيين ديه در نظر گرفته شد كه با توجه به اينكه شتر از نظر قيمت ارزان‌تر از گاو و گوسفند است قيمت ديه ۹۰ ميليون تومان تعيين شد.
اين مقام قضايي گفت: با توجه به اينكه از ابتداي امسال بيمه‌ها قراردادهاي خود را براساس ديه ۴۵ ميليون توماني منعقد كرده بودند از اول مهرماه ۹۰ مي‌توانند قراردادها را تجديد كنند. قرار شد كه نيمه دوم سال، از مبلغ ديه تا ۶۰ ميليون بيمه‌ها بپردازند و ۳۰ ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده اوست بپردازد؛ اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر (ناتوان از پرداخت) باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.
اين شد كه بيمه‌ها ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد ۶۰ ميليون توماني را ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تعيين كردند و با تعريف يك بيمه نامه اختياري براي ۳۰ ميليون تومان مابه‌التفاوت، اختيار انتخاب را به بيمه شدگان دادند.
جان آدمي را قيمتي نيست
يكي از مهمترين مزاياي بالا بودن مبلغ ديه، نقش بازدارنده آن در كاهش جرائم عمد و غيرعمد است كه همين مزيت، مسئولان و كارشناسان اجتماعي را به همراهي و حمايت از افزايش‌ها در رقم ديه وا‌مي‌دارد. بي‌شك، جان آدمي به اندازه‌اي عزيز و شيرين است كه نمي‌توان قيمت بر آن گذاشت، اما به هر حال، محدوديت‌ها و ضرورت‌هاي اجتماعي و تقنيني ايجاب مي‌كند، رقمي به عنوان ديه براي اين عنصر ناياب مقرر شود. در حقيقت، قانونگذاران هم در راستاي حمايت ويژه از جان افراد جامعه است كه مبلغ ديه را افزايش مي‌دهند.
اما از سوي ديگر با توجه به آمار سرسام‌آور تصادفات جاده‌اي و نيز با توجه به آنكه آمار قابل توجهي از خودروهايي كه صاحبان آن ها، اقدام به بيمه شخص ثالث خودروي خود نكرده‌اند در كشور ديده مي‌شود، تا حدي اين نگراني از سوي برخي كارشناسان وجود دارد كه افزايش رقم ديه، بر آمار زندانيان ديه بيفزايد. اما براي كاهش آمار خودروهاي فاقد بيمه، به نظر مي‌رسد كه تعيين جريمه‌ها و مجازات‌هاي سنگين براي صاحبان اين خودروها و افرادي كه نسبت به بيمه شخص ثالث سهل‌انگاري مي‌كنند مي‌تواند تا حد زيادي مؤثر باشد.
بيمه‌ها هم حق بيمه را افزايش مي‌دهند
بي ترديد، مراكز بيمه هم از لحظه شنيدن خبر افزايش ۴ ميليون و ۵۰۰ هزاري ديه، به فكر گرفتن حق بيمه بيشتر از بيمه شده‌ها افتاده‌اند!
سرپرست يكي از دفاتر بيمه‌اي در تهران در واكنش به اين خبر به «جوان» مي‌گويد: جاي تعجب است كه مبلغ ديه را دوباره افزايش داده‌اند چراكه در سال جاري، ديه از ۴۵ ميليون تومان به ۹۰ ميليون تومان افزايش داده شد. او مي‌افزايد: البته هنوز به دفاتر بيمه چيزي ابلاغ نشده و اگر قرار باشد ابلاغي در اين باره صورت گيرد به احتمال زياد از ۲۰ فروردين ماه ۹۱ به بيمه‌ها اعلام مي‌شود كه قطعاً با توجه به ميزان افزايش رقم ديه، بيمه‌ها هم مبلغ حق بيمه را افزايش مي‌دهند.
انتهای پیام/33
