اما این سخنان رسایی که در واقع تحلیلی از نتیجه مذاکرات ژنو و ارتباط آن با بودجه سال 93 بود به مذاق برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس خوش نیامد و آنها با فریادهای مکرر «دو- دو» به نشانه اعتراض در روند نطق رسایی اخلال ایجاد کردند، همزمان حجه الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس نیز که اداره جلسه را برعهده داشت به رسایی تذکر داد که در چارچوب موضوع بودجه صحبت کند که رسایی پاسخ داد از آنجایی که دولت با توجه به مذاکرات ژنو و امید با بازپس دادن بخشی از اموال بلوکه شده ایران بودجه سال 93 را تدوین کرده است، این سخنان در چارچوب موضوع بودجه است.

در همین حال وقتی ابوترابی مجددا به رسایی تذکر داد و اعلام کرد که در صورت ادامه نقد توافق ژنو، بلندگوی او قطع خواهد شد، رسایی پاسخ داد: عیبی ندارد، صدای ما را هم پلمپ کنید اما مردم خواهند فهمید چه اتفاقی در این مذاکرات افتاده است.

به گزارش شیرازه به نقل از بی باک؛ در ادامه رسایی با فشار نمایندگان حامی دولت، مجبور شد تا بخشهای زیادی از نطق خود را سانسور کند که هم اینک می توانید متن کامل آن را بخوانید:

بودجه سال 93 در آذرماه تسلیم مجلس شد. از آقای رئیس جمهور محترم و معاونت برنامه ریزی رياست جمهوري كه تلاش كردند تا بودجه را در وقت مقرر تسلیم مجلس كنند، هر چند اين اتفاق نيفتاد و بخش مهمي از لايحه مربوط به هدفمندي چند روز قبل تسليم مجلس شد و همين امر سبب شد تا كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق نتوانند كار خود را به درستي انجام دهند و نتيجه تعجيل غيرمتعارف در تحويل بودجه به نمايندگان،  اعتراضات امروز صبح شده است اما به هر حال بايد از تلاش دولت براي تنظيم زماني تحويل بودجه تشكر كرد.

در طول چند هفته اخير نقدهای فني و خوبي نسبت به بودجه سال 93 در رسانه ملی و مطبوعات و فضای مجازی مطرح شد که می توانست در مسير رسیدگی به بودجه، مورد توجه نمایندگان بويژه بخش اقتصادي مجلس و دولت محترم قرار گيرد. برخي از اين اشكالات در دولت هاي گذشته نيز بي پاسخ مانده است و متاسفانه این نقدها حتي در اين دوره كه تلاش مي شود تا القا شود كه دوره روي كارآمدن مديران با تجربه و باسابقه است نيز با پاسخ منطقي و مستدل مواجه نشد و به همين دليل بخشی از این نقدها را كه در مشورت با متخصصین به صحت شان ايمان دارم، مطرح می کنم شاید در ادامه رسيدگي اعضای محترم کمیسیون تلفیق، دیگر نمایندگان محترم و دولت مردان يازدهم مورد توجه قرار دهند:

يكم - در بودجه سال 93 بودجه شرکت ملی نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است. آیا نمی خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه مي شود منابع و مصارف كل دولت در بودجه عمومی از منابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر است. آن هم با یک فاصله نجومی!

دوم - شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است که به برکت نهضت ملی صنعت نفت، ملی اعلام شده است. طبق بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 ،‌ دولت این شرکت را سهامی اعلام کرده است! بدون اینکه توضیح دهد بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا بر اساس کدام مفاد از قانون برنامه پنجم توسعه و یا دیگر اسناد بالادستی بودجه، به این کار مبادرت ورزیده است.

سوم - در بودجه پيش رو، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران (نه شرکت ملی نفت) از دادن سود سهام به دولت معاف شده است. طبق چه منطق حقوقی، اقتصادی، مالی و محاسباتی، سود یک شرکت دولتی متعلق به خودش است و نباید از باب درآمد عمومی، به خزانه واریز شود.

چهارم - بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران از دادن مالیات، معاف است. مالیات یکی از مصادیق درآمد عمومی است. اگر ما بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را از مالیات معاف کنیم، چگونه می‌توانیم از دیگر بنگاه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بگیریم و خزانه به اصطلاح خالی را چگونه می خواهیم پر کنیم؟! چگونه مي خواهيم اقتصاد مقاومتي بدون اتكا به نفت را تحقق بخشيم؟

پنجم- وقتی شرکت ملی نفت را سهامی کردیم و از آن مالیات و سود سهام هم نگرفتیم، طبیعی است نیمی از درآمد دولت به این شرکت تعلق خواهد داشت. آیا عادلانه است نیمی از درآمد نفت، متعلق به یک شرکت باشد و نیمی دیگر به کل ملت ایران؟ آیا این است مفهوم عادلانه و بهینه تخصیص منابع!؟ آيا اين است مفهوم اعتدال؟

ششم - با مطالب پیش گفته، بدون تردید بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 با اصول 52، 53 و 45 قانون اساسی مغایرت دارد. ما سوگند خورده ایم پاسدار قانون اساسی باشیم. رئیس جمهور سوگند خورده است پاسدار اصول قانون اساسی باشد. با این حساب چگونه می توانیم در تدوین بودجه سال آینده، مغایرت با اصول قانون اساسی را حل و فصل کنیم.

هفتم - نفت و گاز و دیگر معادن کشور، طبق اصل 45 قانون اساسی، جزء انفال محسوب می‌شود. ما اکنون به غیر از نفت و گاز، 60 نوع ماده معدنی ديگر داریم. اکنون بیش از 5000 معدن در کشور فعال هستند، کجاست یک ردیف درآمدی به نام انفال منطبق با اصل 45 قانون اساسی در بودجه تقدیمی دولت؟! ردیف درآمدی گاز در بودجه 93 کجاست؟ چرا به این سؤالات که در بودجه 93 مطرح است پاسخ داده نشده؟ چرا دولت در پاسخ به این سؤالات و نقدها، سکوت کرده است؟ پس حقوق شهروندی كه يكي از موارد آن ادای حقوق اقتصادی ملت و شفاف سازی است، کجا رفته؟  

هشتم - اگر این اشکالات به بودجه وارد است، آیا مجلس وظیفه رفع این اشکالات را ندارد. آیا بهتر نیست به جای چانه زنی با دولت در مورد 37 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، در مورد 315 هزار میلیارد تومان درآمد و 292 هزار میلیارد تومان هزینه شرکت ملی نفت بحث کنیم؟!

نهم - موضوع مهم ديگر ارتباط بحث بودجه با توافقنامه بين المللي ژنو است. اشكالات حقوقي و سياسي  توافقنامه ژنو كه بنده با علم و يقين، بابت پذيرش اجمالي آن از سوي آقاي ظريف و روحاني به ملت ايران تسليت گفتم، بسيار است اما در اينجا قصد ندارم به اين ابعاد بپردازم بلكه سخنم درباره محاسبه آنچه دادیم با آنچه قرار است در اقساط 6 ماهه دریافت کنیم، است که هیچ انطباقی با مفاد اصل 125 قانون اساسی ندارد.

دهم - شاید بتوان بر مفاد مراكز تحقيقاتي و صنعتي مهر پلمب زد اما نمي توان بر دهان منتقدان اين توافقنامه پر اشكال و بر قلم رسانه هايي كه آن را نقد مي كنند، مهر پلمب زد. شايد بتوان بر متن سخنان پشت درهای بسته، مهر پلمب زد و ملتی را نامحرم دانست اما امروز در مجلس نمي توان دریافت و پرداخت هاي مرتبط با اين موضوع را محرمانه دانست و به محضر مردم پاسخ نداد. مگر می شود  تراز دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مترتب براقلام میلیاردی فناوری یک کشور را محرمانه تلقی کرد و حسابدهی آن را بدون تصويب در هيچ نهادي، طبقه بندی فوق سری کرد.

يازدهم - درست است كه از سوي مشاور عالي رئيس جمهور محترم همه آنهايي كه به ايشان رأي نداده اند، افراطي و تندرو فرض مي شوند اما نمي توان واقعيت روشن تفاوت و اختلاف آنچه آقاي روحاني براي رهبر معظم انقلاب مرقوم داشته را با آنچه در ژنو تصويب شده، نديد و اين يعني ارائه گزارش خلاف واقع به مردم و رهبري انقلاب ! مردم نه آقای عراقچی  مي شناسند و نه تخت روانچی. مردم خيلي ظريف با رئيس جمهور محترم سخن دارند و آن هم يك كلمه است: در قبال از بين بردن 100 روزه آنچه در طول 10 سال گذشته با زحمت و دادن خون عزيزانمان و دانشمندانمان به دست آورده ايم و امروز به نماد غيرت و عزت و استقلال كشورمان تبديل شده، چه براي اقتصاد كشورمان به دست مي آوريم؟ آنچه در طول سال آينده قرار است از اموال خودمان به دست بياوريم در كجاي بودجه ديده شده؟

دوازدهم - بلاتکلیف ماندن حدود 96 میلیارد دلار از قطره چکانده شده 4 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دلار اموال خودمان که نه مسئولین نفتی، نه مسئولین بانک مرکزی و نه مسئولین خزانه داری کل کشور در چگونگی تقویم آنها هیچ اطلاع رسانی نکرده و نمی کنند و اساسا خبري ندارند، به عهده كيست؟  آقای ظریف که در حافظه سیاسی 100 روزه اين دولت، وزير خنداني است كه وقتي فرزندان اين مرز و بوم در جبهه هاي جنگ به شهادت مي رسيدند و هزينه مي دادند، از دوره دبيرستان تا همين چند سال قبل يعني نزديك به نيم قرن در آمريكا زندگي كرده و بزرگ شده و با جان كري و جان بلتون و بي جان هاي ديگر آمريكايي رفيق شده و قهوه خورده، ‌قرار است با اين توافقنامه هاي غير حقوقي و چند پهلو، حق اين مردم را بستاند؟ آيا با اين لبخندها درآمد بودجه سال 93 تحقق پيدا خواهد كرد و مشكلات مالي كشور و اقتصادي مردم حل خواهد شد و تحريم ها برداشته مي شود؟

سيزدهم -  35 سال پیش یک عنصر اصلاح طلب آمريكايي كه امروز به دليل مشاركت در كودتاي سال 88 در زندان است به نام بهزاد نبوی با الحاق ده ها سند توافقی که مجلس وقت از مفاد هیچ کدامشان خبر نداشت، چنان بلایی سر بیانیه الجزایر آورد که امروز به کلاف سردرگم دو دعوای B61 و MFS در دادگاه لاهه تبدیل شده است. نمايندگان محترم! قرار است در تاريخ نام مجلس نهم نيز مانند آن مجلس ثبت شود تا عملکرد محمدجواد ظریف خدای ناکرده به سرنوشت بیانیه الجزایر مبتلا شود؟

چهاردهم -  آيا در بودجه سال بعد براي سبد كالا شامل شامل (2) کیلوگرم روغن نباتی مایع، (10) کیلوگرم برنج غير ايراني، (4) کیلوگرم گوشت مرغ تركيه اي، (800) گرم پنیر بسته‌بندی (uf) و يك كيلو و 800 گرم تخم مرغ فكري شده؟ پيش از اين وقتي پول يارانه به حساب شخصي مردم واريز مي شد و مردم با مديريت خود، يارانه شان را خرج مي كردند، آقايان نام گداپروري بر آن مي نهادند آيا الان كه قرار است كوپن فروشي شايع شود و در كنار تفكر كوپنيسم، دلال ها نيز سبز شوند و دلاليسم هم رونق بگيرد،‌ گداپروري نام ندارد؟ امسال در حالي كه گفته مي شد خزانه خالي است، 150 هزار ميليارد تومان براي تهيه سبد كالا در نظر گرفته شد. راستي اگر خزانه خالي بود، اين 150 هزار ميليارد تومان از كجا آمده و اگر خالي نيست كه نيست، چرا دو بار در حالي كه تيم مذاكره كننده هسته اي، پشت ميز مذاكره بود و چشم هاي نگران مردم در انتظار تصميم دولت در باره چرخيدن چرخه هسته اي و چرخ كارخانه ها بود، از خزانه خالي سخن گفتيد تا مردم را قانع كنيد برخلاف شعاري كه داديدكه اگر مي خواهيد چرخ زندگي تان بچرخد، چرخ هسته اي نبايد بچرخد.

پانزدهم - يكي از درآمدهاي سال آينده يك مشت دلاري است كه آمريكايي ها در قبال تحقير كشور و نابود كردن زحمات ده ساله به صورت قطره چكاني در اختيارمان قرار دهند. ما مي دانيم چقدر دريافت مي كنيم اما نمي دانيم چقدر قرار است هزينه بدهيم؟ آيا مجلس اطلاع دارد؟ آيا مجلس نهم از مفادnon paper  كه بعد از توافقنامه ژنو، آقاي ظريف پاي آن را مهر تاييد زده اطلاع دارد؟ نمايندگان محترم خبر داريد كه وزارت خارجه در اين به اصطلاح "مسير اجراي اقدام مشترك" دسته گل هاي جديدي به آب داده؟ همكاران محترم در حالي مي خواهيم درباره بودجه سال آينده تصميم بگيريم كه دولت محترم با توافقنامه ژنو قرار است بخشي از  اموال خودمان را در قبال از بين بردن دسترنج ده ساله هسته اي به داخل كشور بازگرداند. راستي اين اقدام گداپروري نيست؟ آمريكايي ها به شكل معني داري تاريخ اولين قسط اين پرداخت را 12 بهمن يعني همزمان با آغاز دهه فجر تعيين كرده اند. آيا انتخاب اين روز تصادفي است يا براي تحقير ملت مقاومي است كه 35 سال در برابر زورگويي هاي آنها سر تعظيم فرود نياورده؟ ملت ايران اما تحقير نمي شود ولي اميدواريم دولت محترم هم با اتخاذ سياست اقتصاد مقاومتي و نگاه به ظرفيت هاي دروني، راه تحقير بر خود را ببندد و اجازه ندهد كه يانكي هايي كه سال ها حقوق ملت ها را نقض كرده اند، سياست تحريم و تحقير را به شكل نوين آن اجرا كنند.

شانزدهم - بودجه در حال تصويب است در حالي كه بر اساس  تعهدات جديدي كه در non paper براي اجرايي كردن توافقنامه ژنو داده ايم و بنا بر آنچه معاون آقاي ظريف آن را حدود 9 صفحه اعلام كرده است، بسيار بدتر از اصل توافقنامه ژنو است و به همين دليل حاضر به انتشار آن نيستند. اين تعهدات قطعا در نحوه اجراي بودجه سال بعد موثر است و مجلس بدون اطلاع از مفاد اين توافقنامه هاي بين المللي كه تاثير مستقيم بر اقتصاد كشورمان دارد، نمي تواند اظهار نظر عالمانه اي كند.

هفدهم - دولت حتي حاضر به ارائه اطلاعات به نمايندگان مجلس نيست. سخنگوي آقاي ظريف در برابر انتقاد و مطالبه 150 نماينده براي در اختيار گذاشتن متن توافق جديدي كه عقب نشيني هاي جديدي در آن صورت گرفته، مي گويد كه متن در اختيار جناب آقاي لاريجاني است. آقاي لاريجاني اما  قطعا چنين سياستي كه وزارت خارجه همه مسئوليت را متوجه رييس مجلس كند را قبول ندارد و در صورت مطالبه نمايندگان كه صورت گرفته، دولت را پاسخگوي مجلس مي داند بويژه كه آقاي ظريف، راي اعتمادش را فقط از يك نماينده نگرفته كه خود را پاسخگوي ايشان بداند.

هيجدهم -  در حال بررسي بودجه سال 93 هستيم و دولتي كه شعار قانون گرايي سر مي دهد چرا با توجه به تاكيدات قانون برنامه پنج ساله پنجم، بودجه عملياتي ارائه نكرده است. بودجه آن طور كه ادعا مي شود شفاف نيست. چرا نماينده دول اطلاعات لازم را در خصوص هدفمند كردن يارانه ها در سال بعد را ارائه نمي كند و نمايندگان تلفيق مجبور شدند بدون اطلاع از جزئيات تصميم بگيرند.

نوزدهم - در حال بررسي بودجه سال بعد هستيم در حالي كه نكته مهم اينجاست كه متن توافقنامه مهمي از مردم و نمايندگان مردم پنهان مي شود. دقت كنيد اساسا چه زماني و به چه دليل يك موضوع را محرمانه نگه مي دارند؟ وقتي دشمن يك موضوع را بفهمد و از آن، عليه طرف مقابل استفاده كند. در حال حاضر كه دشمن ساليان دراز اين مرز و بوم در جريان كامل جزئيات توافقنامه قرار دارد و فقط مفاد توافقنامه از مردم و نمايندگان پنهان مي شود. اين بدان معناست كه آقاي ظريف مي داند اگر متن توافقات صورت گرفته منتشر شود، مردم و نمايندگان مردم واكنش نشان مي دهند و به آن اعتراض مي كنند اما به دنبال آن هستند تا در گام هاي بعدي مشكلات اين توافقنامه پر از خالي را را كمتر كنند. متاسفانه بايد تسليت مجدد بگويم كه در توافق جديد، آقاي ظريف و روحاني پذيرفته اند كه ما فعاليت مراكز تحقيقاتي كه تاكنون داشته ايم و طبق توافقنامه ژنو بايد به فعاليتش ادامه دهد را هم تعطيل كنيم و تعطيل كردند.

بيستم - مقام معظم رهبري در چند سال اخير با نام گذاري  هر سال به يك عنوان اقتصادي، به سياست هاي داخلي جهت داده اند و تأكيد فراواني بر اقتصاد مقاومتي و اتكا به توان داخلي و جوانان اين مرزو بوم داشته اند. بودجه ارائه شده هيچ برنامه اقتصادي براي اجراي اقتصاد مقاومتي ندارد و هيچ سياست گذاري اي براي آن پيش بيني نكرده است. بودجه اي كه متكي بر درآمدهاي نفتي باشد و بر مصرف گرايي تأكيد نمايد و از 194 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، 148 هزار ميليارد تومان آن هزينه جاري و مصرفي كشور باشد، چگونه قرار است به خودكفايي و بالندگي برسد و اقتصاد مقاومتي را اجرا نمايد. حدود سه ميليون خانوار يعني ميانگين 12 ميليون نفر جمعيت اين كشور منتظر حل مشكل مسكن مهر هستند و اين لايحه بودجه هيچ راه حلي براي استمرار مسكن مهر كه رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي خود با وعده استمرار آن، رأي لب مرزي 7/50 درصد را به دست آورد،  ارائه نداده است.