به گزارش سرویس سیاسی شیرازه؛ بی‌قانونی زیر پرچم «قانون»؛ این شاید توصیف خوبی از این روزهای روزنامه «قانون» باشد، روزنامه‌ای که بر مشی اصلاح‌طلبی پای می‌کوبد، از دولت اعتدال حمایت می‌کند، در نقد منتقدان دولت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و البته از ضرورت قانون‌گرایی می‌گوید. حالا اما، از «قانون» صدای «بی‌قانونی» می‌آید؛ صدایی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای و ناجوان‌مردانه هماهنگ شده است. اگرچه دادستان کل کشور حالا به دلیل «انتشار مطالب ممنوعه»، روزنامه «قانون» را توقیف کرده است، اما نگاهی بر حاشیه‌سازی‌های چندی قبل این روزنامه، می‌تواند نشان‌دهنده رفتارهای غیرقانونی «قانون» باشد. آن همه ادعای قانون‌مداری این روزنامه و طیف اصلاح‌طلبان افراطی، انگار یک شعار زیباست که فقط برای مقاله نوشتن به کار می‌آید.

ناجوان‌مردی ژورنالیستی!

«این سایت به دلیل انتشار خبری در مورد «م.ر» فیلتر شد»؛ این را عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه در خصوص شبکه اطلاع‌رسانی «دانا» گفته بود. البته یک ساعت قبل از این‌که او چنین خبری را بگوید، مدیرمسئول «دانا» در گفتگو با فارس، ماجرا را تشریح کرده بود. او گفته بود که ماجرا بر سر خبر بازداشت یا آزادی رویانیان رئیس سابق ستاد سوخت و مدیرعامل سابق پرسپولیس بوده است. اما این‌که چرا در این میان «دانا» فیلتر شده است، نکته‌ای بود که علاوه بر تعجب ذکی‌زاده، نشان از رفتار غیرحرفه‌ای روزنامه «قانون» هم داشت. مدیرمسئول «دانا» در این خصوص می‌گوید: «روز گذشته روزنامه قانون از سوی دادستانی توقیف شد اما در کمال تعجب همکاران این روزنامه با یک بزرگنمایی مدعی شدند که دلیل توقیف روزنامه انتشار خبر آزادی رویانیان به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا بوده است». وی ادامه می‌دهد: «شبکه اطلاع رسانی دانا در خبر خود هیچ تعرضی به دستگاه قضا نکرده و نمی دانیم چرا همکاران روزنامه قانون مسئولیت خبری را که خودشان منتشر کرده اند بر عهده نمی گیرند و سعی دارند تا با اتهام زنی به «دانا» و فرار به جلو، خود را تبرئه کنند که البته چنین اقدامی در میان اهالی رسانه نه تنها امری غیر حرفه ای بلکه غیر اخلاقی است». اما دادستان کل کشور، خیلی صریح نسبت به رفتار غیرقانونی «قانون» حرف آخر را زد: «در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریه‌ای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد می‌توان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیئت نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد».

دلواپسی «قانون» از دلواپسی دل‌سوزان انقلاب

پایگاه خبری رسانه قانون( قانون انلاین) پس از توقیف شدن روزنامه توسط دادستان تهران، در مطلبی تحت عنوان " توقیف روزنامه قانون + توضیحات + مستندات " که روز چهارشنبه 17/2/93 در خروجی خود منتشر نمود، تلاش نمود علت اصلی توقیف روزنامه قانون را -جدای از تخلفات گسترده خود که بارها مرتکب آن شده- به برگزاری همایش دلواپسیم و اعتراض روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی به نشر اکاذیب در مورد این همایش نسبت دهد. این در حالی است که بنا به ادعای رواب عمومی بسیج دانشجویی، نه تنها بسیج دانشجویی هنوز اقدامی به شکایت از روزنامه مذکور به جهت نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی ، به مراجع قضایی ننموده است، بلکه حتی نامه‌ی اعتراضی که خطاب به مدیر مسئول این روزنامه فرستاده شده است هم پس از توقیف نشریه بوده است. نامه ای که روابط عمومی بسیج دانشجویی به روزنامه ی قانون ارسال نمود،در اعتراض به درج مطلبی تحت عنوان « دلواپسی نژادها!» در شماره 416 آن روزنامه مورخه 14/2/93 بوده که درآن سعی شده است با بکارگیری عبارتی از قبیل سازمان بسیج دانشجویی یا سازمان پایداری، کشیدن شمشیر به سوی دولت ،تلاش برای فلج نمودن دولت، عامل تهیه و توزیع مستند من روحانی هستم و حتی فراتر از آن طرح اتهامات امنیتی ، اذهان عمومی را به سمتی دیگر هدایت نماید.

زیر سوال بردن احکام اسلام

رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون اواسط دی‌ماه 93 از تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه قانون خبر داد و گفت: تاکنون موردی به این روزنامه ابلاغ نشده است. این روزنامه یکشنبه مورخ یکم دی‌ماه در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با شخصی که مدعی حقوقدانی بود، آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم. سوده حامده توسلی در گفتگو با این روزنامه با متهم کردن قوانین اسلامی به تبعیض می‌گوید: با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجدداً آشکار و هویدا می‌شود. وی در بخش دیگری از این مصاحبه صریحاً خواستار ابطال احکام نورانی قرآن می‌شود.