خردادماه سال ۱۳۸۸ انتخاباتي کمنظير در جمهوري اسلامي ايران برگزار شد که طي آن رئيس‎جمهور با نصاب جديدي از آرا انتخاب شد. روز انتخابات و درحالي‎که هنوز شمارش آرا به پايان نرسيده بود، کانديداي دوم انتخابات، پيروزي خود را در انتخابات اعلام و خود را نفر برگزيده ملت ناميد.

به گزارش شیرازه به نقل از هفته نامه پنجره؛ بديهي بود که در روز‎هاي بعد که نتايج انتخابات اعلام شد وي و برخي از افراد ستاد و حاميانش به اين نتيجه گردن ننهادند و بر اين مرز و بوم آن رفت که رفت. روزگار تلخي که جز فتنه نمي‎توان نام ديگري بر آن نهاد. گناه نابخشودني را مرتکب شدند و به نظام اسلامي تهمت بستند.

در همان دوران در کشور دوست، برادر و همسايهمان يعني افغانستان، انتخابات به دور دوم کشيده شد. رقابت انتخاباتي بين حامد کرزي رئيس‎جمهور منتخب از قوميت پشتون با دکتر عبدالله عبدالله دو رگه (پشتون‌تاجيک) که روزگاري سمت وزارت امور خارجه را در همين دولت افغانستان و کابينه آقاي کرزي عهده‌دار بود، برگزار شد.

دکتر عبدالله اعلام کرد که به‎خاطر منافع ملت افغانستان در دور دوم رقابت‎ها خود را کنار مي‎کشد اما به‎خاطر همين ملت سکوت مي‎کند. وي در ادامه مسير، اپوزيسيون قدرتمندي را تشکيل داد و آماده دور بعدي انتخابات شد.

آن روز‎ها عده‎اي ميرحسين موسوي و حاميانش را به آموختن پند از برادران افغان دعوت مي‎کردند و سه درس را از «دکتر» به «مهندس» يادآوري مي‎کردند:

اول اينکه اگر فردي روند برگزاري يک انتخابات را قبول ندارد، چرا بايد در آن شرکت کند؟ نمي‎شود که فردي روند انتخابات را قبول نداشته باشد اما بخواهد در همان شيوه و‎ ساز و کار وارد شود. نمي‎شود فردي شوراي نگهبان را به‎عنوان مرجع تاييد صلاحيت نامزدها، صحت انتخابات و مرجع رسيدگي‎کننده به شکايات قبول نداشته باشد اما در انتخابات شرکت کند. ورود فرد در انتخابات به‌معنای پذيرش ‎ساز و کار‎‎هاي آن انتخابات است. دکتر عبدالله اعلام می‎کند که روند و ‎ساز و کار موجود را قبول ندارد، لذا از شرکت در انتخابات انصراف مي‎دهد. اما در سال ۸۸ مهندس موسوی پيش از پايان شمارش آرا خود را برنده اعلام مي‎کند و براي شکايت هم به‎جاي شوراي نگهبان، به بيانيه‎‎های متعدد متوسل می‎شود.

دوم اينکه عبدالله به‎خاطر منافع ملي و آسايش مردم خود را کنار مي‎کشد، اما در اينجا آشوب‎‎هاي خياباني رخ مي‎دهد و بيت المال در آتش خشم افرادي که از نظام اسلامي عقده دارند و زير چتر تقلب اقدام به عقدهگشايي مي‎کنند، مي‎سوزد.

سوم اينکه عبدالله هيچ‎گاه پاي بيگانگان را به حل و فصل موضوع باز نمي‎کند. برخلاف جريان سبز که اولين جلسه مطبوعاتي خود را با حضور جمعي از خبرنگاران تشکيل مي‎دهد که عمده آن‎ها از رسانه‎‎هاي بيگانه هستند.

اين‎ها تمامي انتقادات و مخالفتهايي بود که با مدل قرار دادن اين شيوه رفتاري جريان فتنه با رفتار دکتر عبدالله به آن‎ها پرداخته مي‎شد. گذر زمان ما را به انتخابات سال ۱۳۹۳ افغانستان رساند. در جايي که دکتر عبدالله با اشاره به تقلب وسيع و گسترده صورتپ ذيرفته سعي در احقاق حق خويش داشت، در اين زمان بود که سرخوردگان سياسي پنج سال قبل سر برآورده و خود را با دکتر عبدالله هم‌خط ديدند و به‎دنبال آن بودند تا از فرياد تظلم‌خواهي دکتر عبدالله در توجيه فتنه‌گري‎‎هاي خويش استفاده کنند. اما در اين مسير نيز نعل وارونه زده بودند. اين جريانات سياسي دقت نداشتند که تمامي فريادهايي که از سوي دلسوزان نظام، شوراي نگهبان، وزارت کشور و... در سال ۸۸ شنيده مي‎شد، چه بود.

آن روز‎ها تمامي گروه‎ها از جريان سبز و فتنه يک درخواست داشتند و آن هم اين بود که اسناد و مدارک خويش را در مورد تقلب منتشر کنند. دريغ از حتي يک سند که در اين زمينه منتشر شده باشد.

بعد از مدتي بحث سيب‌زميني و سهام عدالت مطرح شد. گذر زمان مدعيان تقلب را به بحث تخلف گسترده و سپس تخلف کشاند و در نهايت تئورسين معروف اين جناح رسما مهر ابطال بر تقلب در انتخابات زد و آنچه در سال ۸۸ رخ داده بود را تدليس ناميد. تدليس يک واژه عربي است که در فقه استعمال دارد و عبارت از فريب‎ دادن، پنهان‎ کردن، تاريک ساختن و مبهم کردن است. در اصطلاح حقوقي تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله بشود. به‎عبارت ديگر تدليس عبارت است از پوشاندن عيبي در مال يا نماياندن يک صفت يا امتياز کمالي غيرواقعي در مال که بهعلت جبران زيان ناشي از اين عمليات فريبنده، فريبخورده از حق فسخ بهره‎مند است. حال اين تدليس کجا و تقلب گسترده کجا.

جلسات دادگاه اين متهمان را نيز به ياد مي‎آوريم که در آنجا نيز توانايي ارائه سندي دال بر تقلب را نداشتند. حال اين موضوع را نيز مي‎توان با رفتار دکتر عبدالله در اين دور از انتخابات مقايسه کرد. عبدالله تاکنون اسنادي را منتشر کرده که منجر به استعفاي مسئول ارشد کميسيون انتخاب شده است. وي ۱۲ ساعت صوت از مسئولين انتخابات در اختيار دارد که تقلب در اين کشور را نشان مي‎دهد.

لذا مسلم است که رفتار مطابق منافع ملي و گفتار براساس اسناد و مدارک حداقلهايي است که افرادي که وارد جريانات سياسي مي‎شوند، بايد به آن‎ها پايبند باشند و در کليه امور آن‎ها را مورد محاسبه قرار دهند و براساس آن خط رفتار کنند.

به‎نظر مي‎رسد اين دو در رفتار‎هاي اخير عبدالله وجود دارد درحالي‎که طرف ايراني اين بازي با اردوکشي خياباني، باز کردن پاي بيگانگان، متهم کردن ارکان نظام اسلامي و... به اين مقوله، گناه نابخشودنياي را مرتکب شد که اين رفتار نظام با آن‎ها حداقل سختگيري است که مي‎تواند داشته باشد. بد نيست اگر بنا بر «اطلبوا العلم ولو بالسين» باشد، از دکتر عبدالله، برادر افغان، اين درس‎ها را بياموزيم