در رابطه با اقداماتی که در سطح بین المللی به‌‌وسیله دولت ها یا به‌واسطه آنها انجام می شود، مانند حمله اخیر عربستان سعودی به صنعا، دو مساله قابل طرح است؛ یکی این موضوع که احیانا این اقدامات چه وصف مجرمانه ای دارد و آیا یک جنایت بین‌المللی محسوب می شود یا خیر. نکته دوم این‌که به فرض احراز عنوان مجرمانه خاص چه راه هایی برای پیگرد مساله در محاکم داخلی کشورها یا محاکم بین المللی وجود دارد.

در مورد موضوع اول، تردیدی وجود ندارد که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام می دهد، عناوین مجرمانه متعددی را تشکیل می دهد. از یک سو، اعمال جنایت علیه بشریت است که با توجه به گستردگی‌اش بدون تبعیض علیه زن، مرد ، کودک ، نظامی و غیر نظامیان انجام می شود. از سوی دیگر این اعمال چون علیه پیروان مذهب یا نژاد خاصی است، ممکن است در شرایط بدتر حتی نسل‌کشی هم محسوب شود که بزرگ‌ترین جنایات بین المللی است، اما هر وقت در هرکدام از عناوین هم تردید و تشکیک داشته باشیم در این که این جنایات، جنایت جنگی محسوب می شود هیچ‌تردیدی وجود ندارد. به خاطر این‌که این جنایات در جریان یک جنگ بین المللی انجام شده و بسیاری از آن مثل حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان، اشغال کشور دارای حاکمیت و ... می‌تواند از مصادیق جنایات جنگی باشد. البته از دیگر سو، خود این اعمال می‌تواند محقق عنوان مجرمانه دیگری هم باشد که آن را تجاوز ارضی یا سرزمینی می‌نامیم و آن هم از زمره جنایات جنگی شناخته شده است.

در مورد موضوع دوم، یعنی چگونگی پیگرد این جنایات که حتی دبیر کل سازمان ملل متحد هم به نوعی بر تحقق آن از سوی رژیم سعودی صحه گذاشت، کار قدری مشکل‌تر است. امروزه محاکم بین المللی که بدون قید و شرط بتوانند به جنایاتی که دولت‌ها یا مسئولان آنها مرتکب می‌شوند رسیدگی کنند، وجود ندارد. دادگاه کیفری بین المللی که از سال 2002 در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرده است، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند که یا دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشد که در اینجا نه دولت یمن و نه دولت عربستان، اساسنامه را نپذیرفتند، از این رو طبق اساسنامه این دادگاه دولتی می تواند صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این مورد دولت یمن می تواند چنین درخواستی از دادگاه کیفری بین المللی داشته باشد. چنان‌که چندی پیش دولت فلسطین در رابطه با وقایع غزه به صورت موردی از دادستان دادگاه کیفری بین المللی این درخواست را کرد.

البته راه دیگر صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین المللی هم ارجاع وضعیت به این دادگاه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در این حالت احتمال وتوی دولت آمریکا و در نتیجه ارجاع نشدن موضوع به دادگاه وجود دارد. بنابراین به‌رغم محرز بودن عناوین مجرمانه و شنیع ارتکابی در مورد چگونگی پیگرد مرتکبان این جرایم، کار چندان آسانی پیش رو نیست و شاید مرتکبان این جنایات هم مثل بسیاری از جنایات دیگر ارتکابی در جهان، پاسخ درخوری در قبال این اعمال خود دریافت نکنند.

انتهای پیام/ز