کد خبر: ۴۸۲۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۶ - ۱۷ آذر ۱۳۹۲

تحریم‌هایی که برداشته شد و تحریم‌هایی که ماند!

آمریکا از مدت زمان طولانی هرگونه واردات محصولات پتروشیمی را از ایران مورد تحریم قرار داده است اما در سال‌های اخیر دولت آمریکا با استناد به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن سبب می‌شود دولت ایران سیاست‌های هسته‌ای خود را ادامه دهد…
بررسی ابعاد متفاوت توافقنامه ژنو۶ بویژه از حیث دادهها و ستاندههای دو طرف بسیار مهم است. در این نوشته ابتدا تاریخچه تحریمها و دستهبندی آنها بیان شده و اهمیت تحریمهای برداشته شده نیز بررسی میگردد.

به گزارش شیرازه به نقل از اقتصاد ما از ابتدای تحمیل تحریمهای ظالمانه بر کشور ما، تحریمها عمدتاً در چند دسته تقسیمبندی میشود. این دستهبندی شامل: تحریم‌های تجاری، تحریم های مالی-بانکی، تحریم‌های نفت و گاز، تحریم‌های حمل و نقل، تحریم‌های حوزه علم و فناوری و تحریم‌های زیرساخت‌های ارتباطی است. از بین این‌تحریم‌ها، آن‌هایی که از نظر اقتصادی بیشتر اهمیت دارد تحریم‌های مالی-بانکی و تحریم‌های نفت و گاز هستند. تحریم‌های زیرساخت‌های ارتباطی و مواردی از جمله ماهواره‌ها و رسانه‌ها بیش از اهمیت اقتصادی، اهمیت غیراقتصادی دارند و خیلی از آن‌ها قابل تحریم کردن نیست و بخشی هم که تحریم شده‌اند بنفع ما بوده‌است اما آن دسته از تحریم‌ها که باید محور قرار گیرند تحریم مالی‌اند و تحریم‌های نفت و گاز. با توجه به این دسته‌بندی به بررسی تحریم‌های لغو شده در توافق ژنو می‌پردازیم تا ببینیم تاچه میزان موثر بوده‌اند. بند اول تعهدات ۵+۱ در خصوص تحریمها مربوط به تحریمهای نفت و گاز است که اجازه میدهد مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند و بازگشت مبالغ توافقی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران نیز مطرح شده است. همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند. بر اساس »قانون اختیارات دفاع ملی«آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازههای زمانی ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند.

بر اساس توافق‌نامه ژنو آمریکا متعهد شده است که مسیر کاهشی فوق را متوقف کند و کشورهای وارد کننده نفت ایران به میزان متوسط خرید نفتی که در حال حاضر دارند را در شش ماه آینده داشته باشند. اما این امتیازات دو وجه دارد. یکی نگهداشتن ایران در بازارهای جهانی و دیگری شروع فصل سرما و تقاضای نفت در بازارهای جهانی که کاهش نیافتن فروش نفت ایران باعث میشود تعادل در بازار جهانی حفظ شود.

در بند بعدی به تحریم‌های دیگری اشاره شده است که در این مدت تعلیق خواهد شد. این بند می‌گوید:

صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط، تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط.

تعلیق تحریم‌های مربوط به صادرات پتروشیمی

آمریکا از مدت زمان طولانی هرگونه واردات محصولات پتروشیمی را از ایران مورد تحریم قرار داده است اما در سال‌های اخیر دولت آمریکا با استناد به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن سبب می‌شود دولت ایران سیاست‌های هسته‌ای خود را ادامه دهد، تحریم‌هایی علیه خریداران محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز از ابتدای سال ۱۳۹۱ با تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران، هم‌داستان آمریکا شد. در توافق‌نامه آمده است که این تحریم‌ها و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درمی‌آید اما دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، احمد مهدوی، براین‌اعتقاد است که تحریم‌ها اثر جدی بر صادرات این حوزه نداشته است. وی گفت: »تحریم‌ها شاید حداکثر ۱۰ درصد روی کار ما اثر می‌گذاشت.« وی درباره تحریم‌های کشتیرانی و تأثیر آن نیز گفت:»پتروشیمی نیز مشکلی با این مسأله ندارد، شرکت‌ها خودشان کشتی خریده‌اند و ابزار لازم برای غلبه بر این تحریم‌ها را در اختیار دارند.

تحریم‌های مربوط به تجارت طلا: دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران بعد از تحریم بانک مرکزی، بخشی از درآمد نفتی را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد.

نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و بعد از اجرای قانون کاهش تهدید ایران، درآمد نفتی ایران در کشور وارد کننده نفت، بلوکه می‌شود و ایران نمی‌تواند آن را به کشور ثالثی انتقال داده و یا اینکه کالایی غیر از محصولات انسان‌دوستانه خریداری کند. در نتیجه پولی برای خرید طلا وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که پول‌های حاصل از فروش نفت بلوکه باشد، رفع تحریم طلا ارزشی نخواهد داشت.

تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو: واردات خودروی کامل نیز در این مدت بدون مشکل ادامه داشت. آنچه که به عنوان مشکل اصلی ناشی از اعمال تحریم در صنعت خودرو مطرح می‌شود، اثرات تحریم بانکی و افزایش شدید نرخ ارز است. لذا لازم بود تا در این تعلیقها بخشی از تحریمهای مالی-بانکی را لغو کنیم چراکه بدون لغو تحریمهای مالی-بانکی انجام معامله امکانپذیر نیست. از طرفی بنظر میرسد غربیها با نگه داشتن تحریمهای اصلی علیه ایران قصد دارند شش ماه آینده با دست پر مقابل ما حاضر شوند لذا لازم است که ما از هماکنون به فکر بازسازی اقتصادی و خوداتکائی باشیم تا ما نیز در صورت عدم توافق در شش ماه بعد و رفع نشدن تحریمها، ضربه جدی به اقتصادمان وارد نشود و مجبور نباشیم برای حل مشکلات به دشمنان خود امتیاز بدهیم.

نظرات بینندگان