خواست مردم حل مشکلات است نه تکرار آن
مردم دولت انتخاب نکرده اند که برایشان صبح به صبح مشکلات اقتصادی را قرائت کند
دولتی که القاب «امید» و «تدبیر» را تصاحب کرده بود، این روزها وظیفه ای جز القای «نا امیدی» و «بحران» ندارد. بدون شک رای هجده میلیونی حسن روحانی نیز تفسیری جز خواسته مردم از تغییر وضعیت نامناسب معیشتی نداشته است و قطعا مردم وزیر و وکیل و دولت انتخاب نکرده اند که برایشان صبح به صبح مشکلات اقتصادی را قرائت کنند.
به گزارش شیرازه، جهان نیوز در مطلبی تحلیلی به روند کنونی دولت در القای ناامیدی به مردم پرداخته است:
اول. دولتی که القاب «امید» و «تدبیر» را تصاحب کرده بود، این روزها نباید وظیفه القای «ناامیدی» و «بحران» را ایفا کند. بدون شک رای هجده میلیونی حسن روحانی نیز تفسیری جز خواسته مردم از تغییر وضعیت نامناسب معیشتی نداشته است و قطعا مردم وزیر و وکیل و دولت انتخاب نکرده اند که برایشان صبح به صبح مشکلات اقتصادی را قرائت کنند. اگر مردم تشنه شنیدن بدبختی های اقتصادی بودند؛ بدون شک دولت مردان احمدی نژاد خوش صداتر و جوان تر از مسئولین فعلی بودند اما خواسته مردم حل همین مشکلاتی است که هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند و نیازی به تکرار آن ندارند. حسن روحانی خبر از خزانه خالی و بی پولی دولت می دهد. وزیر صنعت نیز آب پاکی را روی دست مردم ریخته و خبر از گرانی خودرو می دهد. آب، برق و برخی از محصولات پتروشیمی نیز گران تر می شود یا به تعبیر مسئولین دولت قیمت هایشان واقعی می شود تا مردم حساب کار دستشان بیاید که باید هزینه ها را پرداخت کنند. بله مردم باید هزینه همه چیز را پرداخت کنند!
وضعیت باقی مدیران نیز تفاوت چندانی ندارد و کمبود بودجه و گرانی فصل مشترک اظهارات همه وزرای دولت شده است و جمله ای که بیش از همه تکرار می شود، بهبود شرایط فعلی مدتها به طول خواهد انجامید. رئیس بانک مرکزی نیز چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری را رشد اقتصادی منفی شش درصد تخمین می زند تا مردم بیش از پیش به عمق مشکلات پی ببرند.
دوم. اما بعید به نظر می رسد صرف گزارش دهی هدف مسئولین باشد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بعد از انتخاب روحانی نیز گشایش در مشکلات مردم را وعده می دهد و میگوید در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم دارد. اما نحوه چگونگی در گشایش مشکلات همت و جهاد اقتصادی نیست بلکه رفع تحریم ها است. نوبخت بعدها گشایش اقتصادی را در پی رفع تحریم ها معرفی کند تا مردم که حالا مشکلات را خبر دار شده اند خوب درک کنند که بدون رفع تحریم ها مشکل ادامه خواهد داشت.
سوم. امید دهی به رفع زودهنگام تحریم ها و خارج کردن فضای تصمیم گیری کشور از اقتصاد مقاومتی دستور کاری است که می تواند گام بعدی دولت را تکمیل کند. مثلا فروش غیر رسمی و فروشندگان غیر رسمی نفت که بنا بود با دور زدن تحریم های نفتی از فشار ناشی از تحریم ها بکاهند؛ با دستور وزیر نفت فعالیتشان متوقف می شود و از سوی دیگر وزیر نفت در اوج تحریم های نفتی دستور افزایش تولید نفت تا ۴ میلیون بشکه در روز را صادر میکند. چهار میلیون بشکه ای که با تلاش همین فروشندگان غیر رسمی هیچگاه نصف آن هم محقق نشده بود. سوال اینجاست که «تدبیر» افزایش ظرفیت می تواند کشور را برای شرایط بحرانی تر یا حتی همین شرایط فعلی بیمه کند یا قرار است گارد مقاومتی اقتصاد را در اوج تحریم های نفتی بشکند؟
چهار. فارغ از بهره برداری دشمن و دست پایین در چانه زنی دیپلمات های ایرانی در مذاکره با غرب به دلیل این ناله های مسئولین؛ خروجی فراید سه گانه بالا چیزی جز فضای روانی مشکل حاد اقتصادی نخواهد داشت. تحریم، گرانی و مشکلات اقتصادی هرچقدر بر مردم فشار آورد، اما هیچ گاه عامل مهم «امید» را از مردم نتوانست بگیرد. امیدی که هنوز در مردم وجود دارد و در پی امید بیشتر به آینده به دولت روحانی رای اعتماد داده اند. اما جدی ترین خطر این اقدامات مردان اقتصادی روحانی جز یاس و ناامیدی حاصل دیگری نیز دارد؟
یک نتیجه بد؛ یک نتیجه بدتر
میتوان در ساده ترین تحلیل سه گانه فوق را صرفا یک بی تدبیری از سوی دولت تدبیر دانست؛ اما مشکل زمانی است که میتواند این عوامل به هم مرتبط باشد و خطر بزرگتری را گوشزد کند!
واژه جام زهر موضوعی است که مدتهاست دوباره بر سر زبان ها افتاده است و برخی رویکرد دولت جدید به حل مشکلات را به پذیرش جام زهر از امام خمینی(ره) در سال ۶۷ تعبیر می کنند. اما بین شرایط موجود و زمان پذیرش قطعنامه یک تغییر اساسی روی داده است. در زمان حضرت امام ایشان در حلقه مشورت مدیران و مسئولین دولت و جنگ حاضر به پذیرش جام زهر شدند. اینکه مشورت آنها خیرخوانه یا از سر وا دادگی بوده، یک حاشیه است! اصل آن است که در آن زمان با خواست و مشورت خواص امام تن به جام زهر داد ولی امروز هیچگاه مسئولین چنین برشی ندارند و عملا این خواص نیستند که بتوانند در شرایط امروز خواسته ای را به رهبر و ملت تحمیل کنند. سال ۸۸ نیز به بسیاری از خواص این موضوع ثابت شد که اگر نظری خلاف نظر رهبر و ملت داشته باشند کاری از پیش نخواهند برد و هیچ گاه قدرت تحمیل جام زهر را ندارند.
حال اگر کمی بدبین شویم یا حداقل از آن خوش بینی اولیه خارج شویم و همه گزاره های اولیه را به یکدیگر مرتبط بدانیم، جام زهر یا همان کوتاه آمدن در شرایط اضطرار صرفا زمانی ممکن است که از سوی مردم تبدیل به یک مطالبه شود. زمانی که مردم خواسته ای برخلاف مصلحت خود اختیار کنند؛ حضرت علی (ع) نیز حاضر به خانه نشینی می شود. پس پذیرش جام زهر و تسیلم ( و نه نرمش قهرمانه) در برابر غرب نیز پذیرفتی است.
اگر مسئولین به این موضوع بی توجه بوده اند؛ پس شاید زین پس با چنین نگاهی بتوانند خطاهای فاحش و سلسه وار خود را تصحیح کنند و اگر خدای ناکرده در پی تحمیل چنین خواسته ای هستند باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که تسلیم کردن مردم ایران کار آسانی نیست.
زمانی که الگوی مردم قهرمانی است که تحریم آب هم او را وادار به سازش نکرد؛ پس این مردم نیز تن به سازش و تحمیل جام زهر به رهبری نخواهند داد.
اول. دولتی که القاب «امید» و «تدبیر» را تصاحب کرده بود، این روزها نباید وظیفه القای «ناامیدی» و «بحران» را ایفا کند. بدون شک رای هجده میلیونی حسن روحانی نیز تفسیری جز خواسته مردم از تغییر وضعیت نامناسب معیشتی نداشته است و قطعا مردم وزیر و وکیل و دولت انتخاب نکرده اند که برایشان صبح به صبح مشکلات اقتصادی را قرائت کنند. اگر مردم تشنه شنیدن بدبختی های اقتصادی بودند؛ بدون شک دولت مردان احمدی نژاد خوش صداتر و جوان تر از مسئولین فعلی بودند اما خواسته مردم حل همین مشکلاتی است که هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند و نیازی به تکرار آن ندارند. حسن روحانی خبر از خزانه خالی و بی پولی دولت می دهد. وزیر صنعت نیز آب پاکی را روی دست مردم ریخته و خبر از گرانی خودرو می دهد. آب، برق و برخی از محصولات پتروشیمی نیز گران تر می شود یا به تعبیر مسئولین دولت قیمت هایشان واقعی می شود تا مردم حساب کار دستشان بیاید که باید هزینه ها را پرداخت کنند. بله مردم باید هزینه همه چیز را پرداخت کنند!
وضعیت باقی مدیران نیز تفاوت چندانی ندارد و کمبود بودجه و گرانی فصل مشترک اظهارات همه وزرای دولت شده است و جمله ای که بیش از همه تکرار می شود، بهبود شرایط فعلی مدتها به طول خواهد انجامید. رئیس بانک مرکزی نیز چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری را رشد اقتصادی منفی شش درصد تخمین می زند تا مردم بیش از پیش به عمق مشکلات پی ببرند.
دوم. اما بعید به نظر می رسد صرف گزارش دهی هدف مسئولین باشد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بعد از انتخاب روحانی نیز گشایش در مشکلات مردم را وعده می دهد و میگوید در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم دارد. اما نحوه چگونگی در گشایش مشکلات همت و جهاد اقتصادی نیست بلکه رفع تحریم ها است. نوبخت بعدها گشایش اقتصادی را در پی رفع تحریم ها معرفی کند تا مردم که حالا مشکلات را خبر دار شده اند خوب درک کنند که بدون رفع تحریم ها مشکل ادامه خواهد داشت.
سوم. امید دهی به رفع زودهنگام تحریم ها و خارج کردن فضای تصمیم گیری کشور از اقتصاد مقاومتی دستور کاری است که می تواند گام بعدی دولت را تکمیل کند. مثلا فروش غیر رسمی و فروشندگان غیر رسمی نفت که بنا بود با دور زدن تحریم های نفتی از فشار ناشی از تحریم ها بکاهند؛ با دستور وزیر نفت فعالیتشان متوقف می شود و از سوی دیگر وزیر نفت در اوج تحریم های نفتی دستور افزایش تولید نفت تا ۴ میلیون بشکه در روز را صادر میکند. چهار میلیون بشکه ای که با تلاش همین فروشندگان غیر رسمی هیچگاه نصف آن هم محقق نشده بود. سوال اینجاست که «تدبیر» افزایش ظرفیت می تواند کشور را برای شرایط بحرانی تر یا حتی همین شرایط فعلی بیمه کند یا قرار است گارد مقاومتی اقتصاد را در اوج تحریم های نفتی بشکند؟
چهار. فارغ از بهره برداری دشمن و دست پایین در چانه زنی دیپلمات های ایرانی در مذاکره با غرب به دلیل این ناله های مسئولین؛ خروجی فراید سه گانه بالا چیزی جز فضای روانی مشکل حاد اقتصادی نخواهد داشت. تحریم، گرانی و مشکلات اقتصادی هرچقدر بر مردم فشار آورد، اما هیچ گاه عامل مهم «امید» را از مردم نتوانست بگیرد. امیدی که هنوز در مردم وجود دارد و در پی امید بیشتر به آینده به دولت روحانی رای اعتماد داده اند. اما جدی ترین خطر این اقدامات مردان اقتصادی روحانی جز یاس و ناامیدی حاصل دیگری نیز دارد؟
یک نتیجه بد؛ یک نتیجه بدتر
میتوان در ساده ترین تحلیل سه گانه فوق را صرفا یک بی تدبیری از سوی دولت تدبیر دانست؛ اما مشکل زمانی است که میتواند این عوامل به هم مرتبط باشد و خطر بزرگتری را گوشزد کند!
واژه جام زهر موضوعی است که مدتهاست دوباره بر سر زبان ها افتاده است و برخی رویکرد دولت جدید به حل مشکلات را به پذیرش جام زهر از امام خمینی(ره) در سال ۶۷ تعبیر می کنند. اما بین شرایط موجود و زمان پذیرش قطعنامه یک تغییر اساسی روی داده است. در زمان حضرت امام ایشان در حلقه مشورت مدیران و مسئولین دولت و جنگ حاضر به پذیرش جام زهر شدند. اینکه مشورت آنها خیرخوانه یا از سر وا دادگی بوده، یک حاشیه است! اصل آن است که در آن زمان با خواست و مشورت خواص امام تن به جام زهر داد ولی امروز هیچگاه مسئولین چنین برشی ندارند و عملا این خواص نیستند که بتوانند در شرایط امروز خواسته ای را به رهبر و ملت تحمیل کنند. سال ۸۸ نیز به بسیاری از خواص این موضوع ثابت شد که اگر نظری خلاف نظر رهبر و ملت داشته باشند کاری از پیش نخواهند برد و هیچ گاه قدرت تحمیل جام زهر را ندارند.
حال اگر کمی بدبین شویم یا حداقل از آن خوش بینی اولیه خارج شویم و همه گزاره های اولیه را به یکدیگر مرتبط بدانیم، جام زهر یا همان کوتاه آمدن در شرایط اضطرار صرفا زمانی ممکن است که از سوی مردم تبدیل به یک مطالبه شود. زمانی که مردم خواسته ای برخلاف مصلحت خود اختیار کنند؛ حضرت علی (ع) نیز حاضر به خانه نشینی می شود. پس پذیرش جام زهر و تسیلم ( و نه نرمش قهرمانه) در برابر غرب نیز پذیرفتی است.
اگر مسئولین به این موضوع بی توجه بوده اند؛ پس شاید زین پس با چنین نگاهی بتوانند خطاهای فاحش و سلسه وار خود را تصحیح کنند و اگر خدای ناکرده در پی تحمیل چنین خواسته ای هستند باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که تسلیم کردن مردم ایران کار آسانی نیست.
زمانی که الگوی مردم قهرمانی است که تحریم آب هم او را وادار به سازش نکرد؛ پس این مردم نیز تن به سازش و تحمیل جام زهر به رهبری نخواهند داد.
نظرات بینندگان
