۹۰ درصد کالاهای عرضه شده در فارس از خارج از استان تامین می‌شود
اگر شرایط عرضه در بازار مناسب نباشد قطعا کالاهای به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد مصرف‌کننده نهایی نیز به فکر جایگزین کردن آن کالاها با محصولات دیگر خواهد بود. از این رو است که عرضه محصولات از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و باید روند عرضه محصولات به صورتی باشد که تمام جامعه به کالاها دسترسی داشته باشند.
مجتبی نمازیان، رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و عمده فروشان مواد غذایی و بهداشتی شیراز گفت: بیش از 400 نفر در این اتحادیه در حال فعالیت هستند که بیش از 250 نفر از آنها عمده‌فروش محصولات غذایی و بهداشتی هستند.
نمازیان در خصوص وضعیت بنکداران شیراز گفت: در اواخر دهه 80 اتحادیه بنکداران شیراز به نوعی بارانداز جنوب کشور بود به گونه‌ای که تمام استان‌های جنوبی زیر پوشش این اتحادیه بودند اما با آغاز تحریم ها و مشکلات بین‌المللی که در سطح کلان کشور روی داد این اتحادیه و فعالان این حوزه نیز مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در تمامی زمینه‌ها شدند.
این فعال حوزه عرضه محصولات غذایی و بهداشتی در خصوص وضعیت استان فارس نیز بیان کرد: استان فارس استانی صنعتی نیست و بیشتر فعالان حوزه عرضه نسبت به عرضه کالاها در استان فارس اقدام می‌کنند. البته عرضه‌کنندگان استان فارس نیز محصولات مورد نیاز مردم استان‌های یزد، بوشهر، بندرعباس و کرمان را عرضه می‌کنند.
به عقیده رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان مواد غذایی و بهداشتی شیراز بیش از 90 درصد کالاهاسی که در فارس عرضه می‌شود از خارج از استان تهیه شده است.
نمازیان در خصوص مشکلات حوزه عرضه نیز عنوان کرد: به دلیل فضای اقتصادی به وجود آمده دیگر توزیع کالا در فاصله‌های دور صرفه اقتصادی ندارد و افراد رغبتی برای فعالیت در بازارهای خارج از استان ندارند، هدفمندی یارانه‌ها نیز در کاهش فعالیت عرضه‌کنندگان کالا تاثیر داشته و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مالیات‌های سنگینی بر این واحدها تحمیل کرده است.
وی افزود: در کنار مشکلاتی که بیان شد سیستم‌های مالی و نیروی انسانی، آموزش‌های مدیریتی و تکنولوژی عرضه نیز دچار مشکل است که برای توسعه باید تمام این مشکلات برطرف شود.
نمازیان اظهار داشت: بروکراسی اداری، مشکلات زیرساختی و بالابودن قیمت تمام شده محصول از دیگر مشکلات این حوزه است البته برخی دستگاه‌ها و مجوزاتی که باید از آن دستگاه‌ها گرفته شود نیز عاملی برای گران شدن قیمت‌تمام شده محصولات بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به نگاه سنتی حاکم بر بازار سیستم‌های انبارداری، بازاریابی و مشتری‌مداری را به فعالان این حوزه آموزش داده‌ایم البته در کنار این موضوع باید به بحث تحقیق و پژوهش نیز پرداخت تا بازارهای جدیدی را برای عرضه محصولات داشته باشیم. البته لازم به ذکر است که عدم آموزش در موارد فوق سبب ورشکستگی واحدها می‌شود.
در شرایط کنونی، ایفا نکردن نقش لازم و کافی از سوی بعضی از بخش‌های ذیربط در امر توزیع کالا و خدمات، پای واسطه‌ها و دلال‌ها را به این بخش باز کرده است. از آنجا که واسطه‌ها و دلال‌ها مکان مشخصی برای فعالیت ندارند و فعالیت آنها شفاف نیست بنابراین کنترل و رصد آنها از سوی نهادهای نظارتی سخت است و آنها در خرید و فروش محصولات، صرفاً منافع خود را در نظر می‌گیرند و این امر سبب تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
واسطه‌ها و دلال‌ها، گرچه کار تولیدکنندگان را آسان کرده و کالاها و خدمات آنان را به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند، اما در موارد زیادی مشاهده می‌شود که کالا را با قیمت ناچیزی از تولیدکننده خریداری کرده و با درصد قابل توجهی سود به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کنند.
واسطه‌ها در مواردی کالاها را احتکار کرده و با کاهش عرضه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند آنها محصول را با قیمت ناچیزی از تولیدکننده خریداری کرده و با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کنند.
