رئیس شورای اسلامی شهر شیراز؛
شهرداري شيراز بعد از تهران بدترين وضعيت را از نظر حجم نيروهای بدون ضابطه و هزينه‌های ناشی از آن دارا است
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه شیراز بعد از تهران بدترين وضعيت را از نظر حجم نيروهاي بدون ضابطه و هزينه‌هاي ناشي از آن داشته است،ابراز داشت:شهرداري شيراز داراي ۳ هزار و ۶۱۹ پست سازماني است،در مقابل از این تعداد، ۱۶۰۰ پست خالي است
به گزارش شیرازه، سید عبدالرزاق موسوي رئیس شورای اسلامی شهر شیراز امروز ظهر در یکصد و سی و چهارمین جلسه صحن علنی شورا ی اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود گفت: مصوبه اي در موضوع نيروي انساني داشتيم كه افراد و یادی نسبت به آن اظهار نظر كردند و از نظر ما همه شهروندان حق دارند نسبت به مصوبات شورا نظر دهند.
موسوی با بیان اینکه در موضوع مصوبه مجموعه اظهارنظرها و تنوع افراد و حتي برخي دستگاههاي دولتي و قضايي نشان دهنده اهميت اين موضوع است،افزود: اميدوار هستيم شهروندان نسبت به اقدامات و تصميمات نهادها و سازمانهاي مسئول و تمام مصوبات شورا اين حساسيت رو داشته باشند و به تعبير ديگر مصوبات اين قدر داراي اهميت باشد كه موجب اظهارنظرهاي متفاوت و بعضاً مختلف در سطح جامعه شود.
وی در ادامه اين مصوبه را يكي از كارهاي شايسته و قابل دفاع شوراي پنجم عنوان کرد و گفت: البته عده اي هم تلاش كردند كه از اين فضا و از اين شرايط استفاده تبليغاتي ببرند.
موسوی به جلسه ای که روز گذشته از طریق فضای مجازی با شوراي عالي استانها و روساي برخي از كلانشهرها و مراكز استان ها و معاونين برنامه ريزي شهرداري هاي برگزار شد،اشاره کرد و افزود: در این جلسه اطلاعات خوبي از وضعيت نيروي انساني در شهرداريهاي مختلف بدست اورديم که اين اطلاعات نشان مي دهد بكارگيري نيروي انساني در شهرداري شيراز در طول سالهاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اشاره به اینکه شیراز بعد از تهران بدترين وضعيت را از نظر حجم نيروهاي بدون ضابطه و هزينه‌هاي ناشي از آن داشته است،ابراز داشت:شهرداري شيراز داراي ۳ هزار و ۶۱۹ پست سازماني است،در مقابل از این تعداد، ۱۶۰۰ پست خالي است،يعني اينكه افرادي كه داراي شرايط احراز باشند و بر اساس مقررات به شهرداري ورود پيدا كنند وجود ندارند كه در اين پست ها قرار بگيرند و ما به جاي آنها از نيروهاي شركتي استفاده كرده ايم كه از نظر قانون نمي‌توانند مسئوليت بپذيرند، در نتيجه امكان ارتقا و پذيرش مسئوليت هم ندارند.
موسوی عنوان کرد: اين امر تا کنون موجب ورود ضرر هاي فراوان به شهرداري و عدم امنيت شغلي آنان شده و سازمان بازرسي هم ورود پيدا كرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: چيزي به نام تبديل وضعيت وجود ندارد و به كار بردن اين لفظ فاقد وجاهت قانوني است، بلكه موضوع پذيرش تعدادي نيروي انساني به عنوان استخدام موقت درشهرداري است که اين هم مبناي قانوني دارد
او به بند پ ماده ۲ آيين نامه استخدامي شهرداريها و مقررات مربوط به همين ماده هم اشاره کرد و افزود: در اين لايحه به صراحت آمده كه ما می خواهیم از دو گروه افراد براي پر كردن پست هاي شهرداري استفاده كنيم، اول حدود ۱۰۰۰ نفر از بين نيروهاي شركتي موجود شهرداري كه طبق بخشنامه وزير كشور داراي شرايط هستند و از طريق امتحان و گزينش پذيرفته شوند که در اين وضعيت هيچ كسي نمي تواند فرد يا افراد خاص مورد نظر خودش را از اين طريق وارد كند.
موسوی ادامه داد: در این آیین نامه آمده است كه ۳۰۰ نفر نيز از طريق فراخوان عمومي و اخذ مجوز قانوني و برگزاري آزمون طبق مقررات به كار گرفته شوند .پس هر دو مورد، طبق قانون است و تفاوتي هم بين نيروهاي موجود در شهرداري و آناني كه بيرون هستند نمي‌كند.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در لايحه شهرداري و مصوبه شورا آمد، با رعايت تمامي جوانب و مصالح و منافع مردم و شهر بوده است،گفت: با اين مصوبه هم به كارآمدي شهرداري توجه كرده ايم، هم بخشنامه وزير كشور را رعايت كرده ايم و هم فرصت براي ارتقاء نيروي انساني تحصيل كرده و متخصص شهرداري را از بين نيروهاي موجود فراهم كرده ايم و امنيت شغلي آنان را تضمين كرده ايم و مهم تر از همه فرصتي را براي جذب تعدادي جوان شايسته و تحصيل كرده از طريق آزمون از بين افرادي كه واسطه و رابطه اي نداشته اند را براي اولين بار در طول ده سال اخير فراهم كرده ايم./
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
