شیرازه در یک بررسی کلی به پیگیری حقوقی مساله اعطای مزایا به شهرداران از سوی شوراها پرداخته و مصوبه اخیر شورای شیراز را بر اساس آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران به عنوان یک مثال جهت تشریح این آئین‌نامه مورد بررسی قرار داده است.

ماده 71 اصلاحی قانون شوراها چه می‌گوید؟

در متن مصوبه شورای شهر آمده است؛ «مستند به ماده 71 اصلاحی قانون شورها، با توجه به سعی و تلاش شهردار و مدیران شهرداری در تحقق بودجه سال 1392 شهرداری و هم‌چنین اجرای طرح‌های عمرانی و شهرسازی با پرداخت 450000000 ریال به آقای مهندس علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز و ... موافقت گردید». اما ماده 71 قانون شوراها، وظایف شورای اسلامی شهر را با تبصره‌های متعدد تشریح کرده است که در آن کم‌ترین اشاره‌ای به اعطای حقوق، مزایا و پاداش به شهردار نشده است. متن کامل این ماده را می‌توانید از سایت شورای نگهبان مطالعه فرمائید. لذا می‌توان گفت که استناد ذکر شده در مصوبه شورا مبنی بر اعطای پاداش به شهردار، وجاهت قانونی ندارد.

بند «ب» ماده 2 اصلاحیه آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران چه می‌گوید؟

آئین‌نامه‌ای که چگونگی و میزان اختصاص حقوق و مزایا به شهردار را مشخص می‌کند، آئین نامه حقوق و مزایای شهردارن است که در تاریخ 29/10/81 نیز اصلاح شده است. نکته مهمی که در ماده2 اصلاحیه این آئین‌نامه که مورد تائید هیئت وزیران قرار گرفته، بند «ب» آن است که می‌گوید:

«با توجه به حضور فعال و تلاش بی وقفه شهرداران در امور عمران وآبادانی شهرها، حداکثر تا صددرصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده تلاش به شهرداران قابل پرداخت است».

حقوق مبنای شهردار در شرایط کنونی کمی از دو میلیون بیشتر است و با احتساب تمام مزایا، گفته می‌شود که چیزی حدود 5 میلیون است. بر اساس این بند قانونی، فوق‌العاده تلاش شهردار حداکثر می‌تواند حدود 5 میلیون تومان (صددرصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل) باشد. لذا پاداش 45 میلیونی‌ای که شورای شهر مصوب کرده و فرماندار شیراز نیز آن را تائید کرد، نمی‌تواند مستند به بند «ب» آئین‌نامه اصلاح شده باشد.

بند «ج» ماده 2 اصلاحیه آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران چه می‌گوید؟

اما اگر استناد شورا برای قانونی خواندن مصوبه خود، بند «ج» ماده 2 اصلاحیه آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران هم باشد، باز هم مورد خدشه است. در این بند آمده:

«چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در این سمت ، طبق برنامه های مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده عمران و درحدوداعتبارات بودجه مصوب و با رعایت ماده(68) قانون شهرداری - مصوب 1334 - به میزان زیر ، پس از تصویب تفریغ بودجه شهرداری و انجام حسابرسی با تایید وزارت کشور به شهردار قابل پرداخت است».

در این بند، اعطای فوق‌العاده عمرانی به شهردار با احتساب شرایط فوق، مشروط به تصویب تفریغ بودجه شهرداری و انجام حساب‌رسی با تائید وزارت کشور شده و این در حالی است که تصویب تفریغ بودجه در شهرداری شیراز پس از سال 1387 انجام نشده است! لذا استناد شورا به این بند هم محل اشکال ست.

ماده 11 آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران چه می‌گوید؟

در ماده 11 آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران آمده است:

«پرداخت حقوق و مزایای شهردار بر اساس این آیین‌نامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت‌کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) می‌باشد و پرداخت هر گونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین‌نامه به شهردار، ممنوع است».

این در حالی است که در بند «ب»؛ «فوق‌العاده تلاش» و در بند «ج»؛ «فوق‌العاده عمران» ذکر شده و عملا طبق ماده فوق، پرداخت هر وجه‌ دیگری از جمله آن‌چه در مصوبه شورای شهر با عنوان «پاداش عملکرد سال 1392» آمده، وجاهت قانونی ندارد. فوق‌العاده جذب هم در آئین‌نامه مطرح شده است، از سوی وزارت کشور و بر اساس یک فرمول مشخص به شهردار داده می‌شود؛ «برای جذب نیروهای کارآمد ومتخصص جهت انتصاب به سمت شهردار ، وزارت کشور می تواند حداکثر تا میزان مقرر در جدول ذیل بر اساس حقوق مبنا و فوق العاده شغل ، فوق العاده جذب پرداخت نماید ...»

به استناد این موارد می‌شود گفت که نه تنها بر اساس استناد شورا یعنی ماده 71 قانون شوراها که حتی بر اساس مواردی که احتمال دارد شورا به آن‌ها استناد کند (که البته نکرده است)، این پاداش 45 میلیونی وجاهت قانونی ندارد.

آیا این اقدام شورا از حالا به بعد باید بر اساس ماده 81 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مورد پیگیری قرار گیرد؟

ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .