رييس کل دادگستري استان فارس اقتصاد مقاومتي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري را طرحي پيشرفته، روبه‌جلو و مردمي دانست كه توطئه‌هاي استكبار در محاصره اقتصادي و تحريم ايران اسلامي را خنثي مي‌كند.

به گزارش شیرازه به نقل از ایسنا، ذبیح‌الله خدائيان در جمع رؤسا و مسئولين حوزه هاي قضايي به تبيين اقتصاد مقاومتي و نقش دستگاه قضايي در تحقق آن پرداخت و انتخاب شعار سال در سالهاي متوالي با جهت گيري اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري را حکايت از درايت و تيزبيني معظم له دانست.

اين مقام قضايي افزود : ایشان از سالها قبل وضعيت کنوني کشور را پيش بینی کرده و با طرح آن شعارها توجه مردم و مسئولين را به مشکلات اقتصادي جامعه و تلاش در رفع آنها معطوف مي‌كرد.

ريیس کل دادگستری استان فارس در تبيين اقتصاد مقاومتي بيان داشت: يکي از ويژگيهاي اين اقتصاد کاهش وابستگي به نفت و تصويب بودجه کشور متکي به ساير منابع درآمدي از جمله ماليات است زيرا تا زماني که اقتصاد ايران وابسته به نفت باشد نوسانات قيمتي نفت که ناشي از سياست هاي استکبار جهاني است اقتصاد ايران را متزلزل و کشور را با کسري بودجه ساليانه مواجه مي‌كند.

خدائيان ويژگي ديگر اقتصاد مقاومتي را کاهش تصدي گري دولت ، گريز از اقتصاد دولتي و گسترش بخش خصوصي دانست و اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را راهبرد مقابله با آن ذكر كرد.

وي در ادامه به نقش دستگاه قضايي در تحقق ويژگي های اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: دستگاه قضايي باید با حمايت از سرمايه گذاري مشروع و ارتقاء امنيت براي سرمايه گذاران زمينه حضور و تقويت بخش خصوصي را فراهم كند.

خدائيان استفاده از محصولات توليد داخل را موجب تقويت بخش خصوصي و اقدام مؤثري در خودکفايي اقتصاد ملي که از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است دانست و نقش دستگاه قضايي را در اين خصوص کارساز تلقي و بر برخورد قاطع قضات با قاچاقچیان کالاهاي خارجي به کشور تأکيد کرد.

 وی قاچاق کالا را موجب تضعيف اقتصاد ملي ، گسترش اقتصاد زيرزميني، پولشويي و شکست سياست هاي اقتصادي برنامه ريزان اقتصادي دانست که در اين مقطع حساس بايستي با جديت با آن برخورد شود.

خدائيان مبارزه با رانت خواري ، سوء استفاده مالي و اداري را از ويژگيهاي دیگر اقتصاد مقاومتي دانست و نقش دستگاه قضايي را مبارزه با اين پديده شوم که همچون زالو خون اقتصاد ملي را مي مکد حساس تلقي و تأکيد کرد: دستگاه قضايي استان آمادگي برخورد با هرگونه فساد مالي را دارد تا محيط براي سرمايه گذاران مشروع امن و براي متجاوزان به حقوق جامعه ناامن شود.

خدائيان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به روند رسيدگي پرونده ها در دادگستري ها و لزوم آموزش مستمر ضمن خدمت قضات و کارکنان قضايي افزود: سرعت و دقت در رسيدگي هاي پرونده ها مکمل يکديگرند و بايد توأمان مورد توجه قرار گيرند و با پيشرفت وسايل ارتباط جمعي همچون اينترنت قوانين و بخش نامه ها و آرا وحدت رويه هاي جديد به سرعت در اختيار کارکنان و قضات قرار گيرد که در رسيدگي به پرونده ها بسيار مؤثر است.

وي يکي از عوامل مؤثر دقت در رسيدگي را حضور در صحنه و تحقيقات ميداني توسط قضات دانست و افزود: در پرونده هاي جنایی تحقيقات محلي بسيار تأثيرگذار است و علاوه بر اظهارات کارشناسان حضور ميداني قضات نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

رييس شوراي قضايي استان آدم ربايي ، سرقت به عنف و زورگيري وجرائم امنیتی را باعث لطمه ديدن حيثيت و امنيت استان برشمرد و تأکيد کرد: رؤسا و دادستان هاي دادگستري استان خود بايد پرونده هاي آدم ربايي و امنيتي را شخصاً پيگيري نمايند و با احساس مسئوليت بيشتر و با کمک نيروهاي انتظامي و امنيتي و برخورد قاطع و سريع با اشرار مي توان استان فارس را به امن ترين استان کشور مبدل کرد.

خدائيان بر لزوم فعال بودن در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و نيز زندان زدايي تأکيد و تصريح کرد: بايد زندان ها جاي افرادي باشد که وجودشان براي جامعه مضر است لکن بعضي مواقع افرادي روانه زندان مي شوند که مستحق رفتن به زندان نيستند و بايد زمينه آزادي اين افراد فراهم شود.

/ک